سوريا إلى "إعلان دستوري" ينظم المرحلة الانتقالية.. ما مصدر مشروعيته؟

أعلنت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا، أن الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام بشار الأسد، يستوجب وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية.

وأكدت اللجنة أن “الإعلان الدستوري” لا يُعتبر بديلًا عن الدستور الدائم، بل يهدف إلى توجيه الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، وفقًا لما أفادت به قناة “سكاي نيوز”.

وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني واضح يحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات، ويحدد صلاحيات السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

صياغة الإعلان الدستوري

اللجنة القانونية أكدت أيضًا أنها تتولى مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري، بعد دراسة شاملة لأهم المبادئ والمواد التي ينبغي أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد، ويتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية. 

كما أشارت إلى أنها تستند إلى الأفكار المستخلصة من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.

وأضافت أنه مع انتهاء أعمال الصياغة، سيتم رفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية، في خطوة تهدف إلى إرساء أسس مرحلة جديدة تقوم على القانون والمؤسسات، مما يضمن الانتقال إلى دولة أكثر استقراراً وعدالة.

تفاصيل مجلس الشعب الانتقالي

ووفقًا لتسريبات في هذا السياق، سيقوم رئيس البلاد بتعيين مجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، حيث سيضم 100 عضو يُراعى في تشكيله التمثيل العادل للمكونات والكفاءات. 

وسيتم تعيين المجلس بقرار جمهوري، وستكون مدته سنتين، ليعمل كهيئة تشريعية مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية.