بعد رفع سعر الفائدة.. إلى أين يتجه الذهب؟

اتجهت الأنظار صوب أسواق الذهب، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة “ما يعادل 2%” أمس الخميس، بأول اجتماعات العام الجديد 2024.

وارتفعت أسعار الذهب خلال يناير الماضي بشكل جنوني، حيث قفز الجرام الواحد من عيار 21 “الأكثر تداولًا في مصر” بحوالي 1000 جنيه، ما أدى إلى وقف عدد من المنصات الإلكترونية تسعير وبيع وشراء الذهب لأجل غير مسمى.

السوق الموازية للذهب

ويقول خبير المشغولات الذهبية أمير رزق، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% ليس له تأثير على الذهب، وإنما الأمر مُتعلق بتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

ويضيف خبير المشغولات الذهبية لـ “تليجراف مصر”، أن تجار الذهب يعتمدون على سعر الدولار في السوق الموازية لتسعير الذهب، وهو ما أدى إلى صعود المعدن النفيس بشكل كبير خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع الدولار إلى مستويات وصلت إلى 70 جنيهًا.

زيادة الطلب على الذهب 

خلال العام الماضي، زاد الطلب على الذهب في الأسواق المصرية، بقرابة 10.7% مقارنةً بما كان عليه في 2022، كنوع من التحوط ضد ارتفاع مستويات التضخم، وذلك بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وفقًا لمجلس الذهب، فإن الطلب بلغ حوالي 57 طنًا، كان النصيب الأكبر للسبائك والجنيه الذهب، بمقدار 30.3 طن، بزيادة حوالي 11.1 طن مقارنةً بمستويات 2022.

ويوضح خبير المشغولات الذهبية أمير رزق، أن الطلب تزايد على السبائك والجنيهات الذهبية، بسبب انخفاض قيمة مصنعية الشراء مقارنةً بالمشغولات، وهو ما يحقق عائدًا ربحيًا أعلى.

نوع جديد من الاستثمار

وقال المستشار الإعلامي لشعبة الذهب، وائل شهبون، إن شراء السبائك والجنيهات خلال السنوات الماضية، يعتبر نوع جديد من الاستثمار في الأسواق المصرية، حيث كان المصريون يشترون المشغولات الذهبية، لكن مع ارتفاع سعر المصنعية أصبحوا يتجهون إلى السبائك والعملات الذهبية لأن الربح فيها أعلى.

ويوضح المستشار الإعلامي لشعبة الذهب لـ"تليجراف مصر"، أن أسواق المعدن الأصفر بمصر لم تعتاد على هذا النوع الجديد من الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر أوقفت استيراد الذهب منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب مع قلة المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار.