ولي عهد الكويت: دعم فلسطين واجب ديني وعربي وأخلاقي وإنساني

قال ولي عهد الكويت صباح الخالد الصباح، إن دعم القضية الفلسطينية واجب ديني وعربي وأخلاقي وإنساني، مضيفًا أنه لا مجال للعودة لما كان عليه الحال في السابق حيث إن الكلمات والبيانات والمؤتمرات لن تجدي نفعًا إذا لم تنتج عن خارطة طريق ملموسة قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية غير العادية، أن هناك منعطفا تاريخيا غير مسبوق في القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث أدت آلة الحرب للاحتلال الإسرائيلي التي بدأت منذ أكثر من 15 شهرًا إلى مقتل ما يقرب من 50 ألف فلسطيني الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال.

وأصاف صباح، أن الحرب دمرت كامل البنية التحتية في قطاع غزة، وبعد جهود مضنية من قبل جمهورية مصر العربية، ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتابع “استمعنا بعد ذلك إلى تصريحات وخطط يتم تداولها بشأن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن سلسلة مستمدة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والتجاهل المتواصل للقرارات الشرعية الدولية”.

وقف إطلاق النار

وأوضح أن سبيل وقف إطلاق النار وإتاحة المجال للحلول السياسية لإعادة تأهيل القطاع ومنح الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة للعيش في أرضه لن يتحقق بالحلول المتجزئة حيث إن ما يتم طرحه حول تهجير الشعب الفلسطيني، غير عملي أو واقعي بل يصل إلى أن يكون جريمة تطهير عرقي في حق شعب أصيل له كل الحقوق التاريخية والقانونية التي تمكنه من العيش على أرضه دون مساومة أو تنازل.

وأكد أنه على مجلس الأمن تأدية مهمته الرئيسية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ووقف المنهجية العدوانية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري والتوسع الاستيطاني.

وشدد أنه يجب صياغة موقف عربي موحد لمواجهة أي محاولات أو مخططات لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية.

رفض مخطط تهجير الشعب الفلسطيني

وأوضح أن هناك العديد من المحددات والخطوات الملموسة نرى أهمية ترجمتها إلى أرض الواقع، أولها إعلاء الصوت العربي الرافض لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى رفض تحميل دول المنطقة لاسيما جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية أي تبعات جراء دعوات التهجير.

وواصل “ثانيًا صياغة خطة لإعادة إعمار غزة بمشاركة فلسطينية وعربية ودولية تتناول كافة الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية وأن تتضمن موقفًا عربيًا قانونيًا يحمل إسرائيل مسؤولية بناء ما دمرته خلال الحرب”.

تطبيق القانون الدولي

وأكمل، “ثالثًا لابد أن يطبق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ذات الصلة”.

وتابع، “رابعًا لدينا استحقاق ينتج عن مخرجات تاريخية تسهم في حل هذه القضية وهو المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي سيعقد برئاسة مشتركة برئاسة مشتركة سعودية فرنسية في شهر يونيو من العام الجاري”.