في قضية سوزى الأردنية.. ضبط مسؤول وموظفين بشركة عمالة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مسؤول بشركة عمالة و2 موظفين أحدهما انتحل صفة مواطن سعودي، في القضية المتهمة فيها "سوزي الأردنية" حيث نشرت محتوى اُعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.

وأُلقي القبض على المتهمين عن طريق مباحث قسم شرطة المطرية للتحقيق معهم بواقعة الإعلان المثير للجدل.

وجاء القبض على المتهمين، بعد إصدار الجهات المختصة قرار بضبط وإحضار الأشخاص الذين ظهروا  في مقطع الفيديو، ومن بينهم الذي ظهر مرتديًا الزي السعودي.

حبس سوزى الأردنية 

وأعلن المحامي نبيه الجنادي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس البلوجر سوزي الأردنية بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة مدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

سوزي الأردنية

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل سوزي الأردنية في القضية المتعلقة بالإساءة لإحدى الشركات العربية، بعد أن قضت يومين بمحبسها في قسم شرطة المطرية.

القبض على البلوجر سوزي الأردنية

وكانت أجهزة الأمن،  قد ألقت القبض على البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، للتحقيق معها بشأن نشر محتوى اُعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.

القبض على سوزي الأردنية

ووفقًا لمصادر مطلعة، فيأتي ذلك الإجراء في إطار متابعة السلطات لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من عدم التعدي على حقوق الأفراد أو المؤسسات، ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن بيانًا تفصيليًا حول ملابسات القضية أو التهم الموجهة لها.

يُذكر أن سوزي الأردنية تحظى بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشتهرت بمحتواها المتنوع، إلا أن بعض منشوراتها أثارت الجدل مؤخرًا.

وكان المحامي أيمن محفوظ، قدّم بلاغًا لوزارة الداخلية يتهم فيه البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية بالاتجار في البشر، بعد ظهورها في إعلان بصحبة شخص مصري ينتحل صفة خليجي لطلب سيدات للعمل في الخارج دون خبرة وبمزايا خيالية.

إعلان وظائف السعودية

وجاء في البلاغ، أن إعلان سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة، دون أي خبرة، للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية، وبتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، يبدو وكأنه شرك لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وأضاف في البلاغ: “ما أشبه اليوم بالبارحة حيث كانت البلوجر حنين حسام تُروّج لذات طبيعة الإعلان، وتم الحكم عليها بالإدانة، واليوم تُكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المُريب، والذي يحمل شبهه الاتجار بالبشر".

وتابع أن الدولة تلتزم بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، طبقًا للمادة 93 من الدستور، وما جُرّم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار.