سلموها للأمن.. سوريون ينقذون رواتب موظفين تطايرت بعد انقلاب سيارة البنك المركزي

في حادثة غير مألوفة، أقدم سوريون مدنيون على جمع مبالغ مالية كبيرة تبعثرت على الطريق الدولي دمشق ـ حمص، عقب انقلاب شاحنة تابعة للمصرف المركزي السوري، جراء انفجار عجلة شاحنة نقل أموال، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية فإن الشاحنة تعرضت لانفجار إحدى عجلاتها ما أدى إلى انقلابها، الأمر الذي تسبب في تناثر ملايين الليرات السورية على الطريق بالقرب من مخيم الوافدين.

وأثارت صور الحادثة المتداولة تساؤلات واسعة حول أسباب نقل الأموال عبر شاحنة عادية، بدلًا من استخدام سيارات مصفحة ترافقها حماية أمنية، كما هو متعارف عليه في نقل الأموال بين المحافظات.

كما طُرحت تساؤلات حول سبب عدم تغليف الأموال في أكياس وكراتين مخصصة، كما هو متبع في المصارف.

استعادة الأموال بفضل المدنيين

ووفقًا لمصادر محلية، فقد سارع الأهالي القريبون من موقع الحادث إلى جمع وتأمين الأموال المتناثرة، إلى حين وصول دوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي، التي تسلمت المبالغ، وأكدت استعادتها بالكامل.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من الحكومة أو المصرف المركزي حول ملابسات الحادثة أو سبب نقل الأموال بتلك الطريقة.

طائرة روسية تحمل شحنة أموال لدمشق

وبالتزامن مع الحادثة، كشفت مصادر إعلامية، أن طائرة شحن روسية وصلت إلى مطار دمشق الدولي، محملة بأموال سورية مطبوعة في موسكو، في إطار اتفاق سابق لطباعة العملة السورية في روسيا.

كما ذكرت المصادر، أن أكثر من سبع شاحنات محملة بالأموال دخلت إلى المصرف المركزي السوري.

في حينه، كان المصرف المركزي قد أعلن في فبراير الماضي، وصول دفعات مالية من فئات الليرة السورية قادمة من روسيا دون الإفصاح عن قيمتها.

نقص السيولة وأزمة دفع الرواتب

من جهة أخرى، تعاني الحكومة السورية المؤقتة، من أزمة سيولة حادة انعكست على تأخير دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأكد مسؤولون حكوميون عقب تسلمهم السلطة بعد سقوط نظام الأسد، أن خزينة الدولة فارغة، ما زاد من صعوبة تحسين الوضع الاقتصادي في ظل العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، وفقًا لتقرير الوكالة.

محاولات للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية

وفي ظل الاضطرابات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الحكومة المؤقتة، لا تزال أزمة السيولة تؤثر على مختلف القطاعات خاصة في ظل تأخر الرواتب والإجراءات التقشفية التي اتخذها المصرف المركزي.

بينما تسعى السلطات إلى إيجاد حلول لتجاوز الأزمة تبقى الأوضاع الاقتصادية في سوريا، مرهونة بالتطورات السياسية والإجراءات الدولية المفروضة عليها، بحسب ما أفادته وكالة أنباء سوريا.