"اتهامات فساد" تشعل انتخابات نقابة المحامين مبكرا

اشتدت حدة الصراع بانتخابات نقابة المحامين، بعد أيام قليلة من فتح باب الترشح، باتهامات للقائمين على مشروع العلاج بالنقابة بالتربح وإهدار ملايين الجنيهات سنويًا، وهو الأمر الذي نفاه مسئول بالنقابة.

واتهم المحامي، عبد المجيد جابر، من وصفهم بـ"أصحاب نفوذ في نقابة المحامين"، و"سماسرة"، دون أن يسمهم، بالتربح من مشروع العلاج للمحامين في النقابة، وإهدار ملايين الجنيهات سنويًّا، مضيفا أن المشروع “مخترق”، والنقابة لا تحقق، على حد قوله.

أضاف جابر، لـ“تليجراف مصر”، وهو مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، أن النقابة تضع 60 ألف جنيه كحد أقصى للفرد في منظومة التأمين الصحي، لكن هناك “من يستغل وجود خلل في المشروع، ويحصل على خدماته دون وجه حق”.

 تقديم بلاغ

أمين عام مساعد نقابة المحامين، أبو بكر ضوة، نفى ما وصفه بـ"ادعاءات أن مشروع العلاج مخترق"، مؤكدا أن "الأمر ليس له أساس من الصحة، والمشروع  منضبط للغاية، ومن يمتلك إثباتا بوجود حالة واحدة مخالفة، عليه تقديم بلاغ بها".

قال أمين عام مساعد نقابة المحامين، إن النقابة توجه إخطارات لجميع المستشفيات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل والأشعة بضرورة التحقق من الشخص المستفيد بالخدمة العلاجية الخاصة بالمحامين من خلال الاطلاع على الإثباتات اللازمة، ويصل الأمر إلى أخذ صورة من بطاقة تحقيق الشخصية، وفق قوله.

تابع، “عندما أذهب إلى مؤسسة طبية لإجراء تحاليل طبية، وأنا أمين عام مساعد نقابة المحامين، أخضع لإجراءات التحقق من هويتي بتقديم كارنيه النقابة”.

واستكمل، “أي شخص يتقدم للانتخابات بالنقابة من الطبيعي أن يبحث عن قصور حتى وإن كان غير حقيقي ليطرح نفسه”. 

المركزي للمحاسبات

وأضاف أبو بكر ضوة، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتناول أي مخالفات تخص المشروع لعلاجي بالنقابة ومن لديه أي اثبات بوجود مخالفات بالتقارير عليه إخراجه.

وأوضح أن المدرجين بجداول غير المشتغلين بالنقابة لا تقدم لهم نهائيًا أي خدمات علاجية أو تخص المعاشات 

واختتم مجلس النقابة الحالي رفع مشروع العلاج من 30 إلى 40 ألف جنيهًا للأمراض العقلية و60 ألف لأمراض القلب والسرطانات”.

وعلى الجانب الأخر، أكد المحامي عبد المجيد جابر، أن التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات، تكشف عن إهدار للمال العام داخل النقابة سنويًا.

تابع، “أصحاب النفوذ داخل النقابة يستغلون المشروع لتحقيق أرباح غير شرعية، ويستفيدون من ثغراته، حتى أصبحنا أمام سماسرة يذهبون إلى محامين بأوراق خاصة بمرضى ليس لهم علاقة بالنقابة، يعانون أمراضا مزمنة، ويحتاجون إلى عمليات علاجية إلى محامٍ ليوقع عليه، ليستطيع المريض الحصول على العلاج باسم المحامي، وهذا شيء غير مشروع”.

روى جابر: "شاهدت شخصًا يطلب من محام كتابة اسمه على الروشتة، مقابل مبلغ مالي، ثم يذهب ليصرفها على حساب التأمين الصحي للمحامين، واصفًا الأمر بأنه تحايل وسرقة".

غير المشتغلين

وصف جابر “غير المشتغلين” في النقابة بأنهم “شبح يطوف بالنقابة ويهددها بالإفلاس"، موضحا أنهم يحصلون على الخدمات، بينما لا يدفعون دمغات أو رسوم، ولهذا فإن وجودهم يمثل عبئا على النقابة"، على حد تعبيره.

اختتم جابر، “حقيقة الأرقام المهدرة لا أحد يستطيع الكشف عنها، بسبب الإجراءات السرية التي تتم من خلالها حيل التلاعب”، وفق قوله.