سماسرة ذوو نفوذ.. ملايين مهدرة في نقابة المحامين

اتهم المحامي، عبد المجيد جابر، من وصفهم بـ"أصحاب نفوذ في نقابة المحامين"، و"سماسرة"، بالتربح من مشروع العلاج للمحامين في النقابة، وإهدار ملايين الجنيهات سنويًّا. وقال إن المشروع “مخترق”، والنقابة لا تحقق.

وأضاف جابر، وهو مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن النقابة تضع 60 ألف جنيه، كحد أقصى للفرد في منظومة التأمين الصحي، لكن هناك “من يستغل وجود خلل في المشروع، ويحصل على خدماته دون وجه حق”.

أرباح غير شرعية

وقال جابر لـ"تليجراف مصر" إن التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات، تكتشف هذا الإهدار في المال العام، وتحذر من أن هناك من لا ينتمون للنقابة، ويستفيدون من مشروع العلاج، ويطالب بالتحرك لاسترداد هذه الأموال، لكن النقابة لا تجيب.

وتابع أن "أصحاب النفوذ داخل النقابة يستغلون المشروع لتحقيق أرباح غير شرعية، ويستفيدون من ثغراته، حتى أصبحنا أمام سماسرة يذهبون إلى محامين بأوراق خاصة بمرضى ليس لهم علاقة بالنقابة، يعانون أمراضا مزمنة، ويحتاجون إلى عمليات علاجية إلى محامٍ ليوقع عليه، ليستطيع المريض الحصول على العلاج باسم المحامي، وهذا شيء غير مشروع.

تحايل وسرقة

وروى جابر: شاهدت شخصًا يطلب من محام كتابة اسمه على الروشتة، مقابل مبلغ مالي، ثم يذهب ليصرفها على حساب التأمين الصحي للمحامين. واصفًا الأمر بأنه تحايل وسرقة.

وصف جابر “غير المشتغلين” في النقابة بأنهم “شبح يطوف بالنقابة ويهددها بالإفلاس"، موضحا أنهم يحصلون على الخدمات، بينما لا يدفعون دمغات أو رسوم، ولهذا فإن وجودهم يمثل عبئا على النقابة.

وأشار إلى أن نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، أبعد غير المشتغلين، لكن الراحل، رجائي عطية، أعادهم مرة أخرى، وبعدما كانت الأعداد تتراوح ما بين 300 إلى 350 ألف، وصلت إلى 600 ألف.

إجراءات سرية

ولمنع التلاعب في مشروع العلاج، اقترح جابر إسناد المشروع إلى الدولة، أو شركة خاصة، لتمنع غير المستحقين من الاستفادة من الخدمات العلاجية.

وقال جابر: “لا أحد يستطيع الكشف عن الحقيقة الأرقام المهدرة، بسبب الإجراءات السرية التي تتم من خلالها حيل التلاعب”.