حوافز للسداد المبكر.. مدبولي: إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء خلال عام

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والعمل على معالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتوفير تيسيرات ملموسة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكامه، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال “منتدى مصر 2026”.

تيسير إجراءات التصالح خلال 12 شهرًا

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في مخالفات البناء، وبحث آليات تيسير الإجراءات ومعالجة التحديات القائمة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت العمل على تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء ملفات التقنين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.

وشملت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة عند تحديد مقابل التصالح، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.

وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع عددًا من الآليات والتصورات المقترحة لتفعيل تلك التيسيرات، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات اللازمة للتصالح، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، فضلًا عن وضع حلول مناسبة للتعامل مع مختلف الحالات، بما يحقق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة في تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.

التنسيق مع النواب بشأن التعديلات

وكلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق بشأن صياغة التعديلات المقترحة، بما يستوعب مختلف الرؤى ويسهم في معالجة المشكلات والتحديات القائمة.

وشدد مدبولي على أهمية أن تحقق التعديلات المستهدفة التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح، بالتوازي مع إقرار الضوابط والآليات اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على بلورة التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.

وأكد مدبولي أهمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني.

اقرأ أيضًا

تيسيرات جديدة في التصالح بمخالفات البناء.. متى يبدأ التنفيذ؟