بعد حادث العياط.. مقترح برلماني بإنشاء وزارة مستقلة للنقل السككي والمترو والمونوريل

النائب علاء سليمان الحديوي

A . .A

أعلن النائب علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تبنيه مقترحًا برلمانيًا لإنشاء وزارة مستقلة تتولى إدارة منظومة النقل السككي في مصر، بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، وفصلها عن وزارة النقل، في إطار توجه يستهدف تطوير الخدمات المقدمة لنحو 10 ملايين راكب يوميًا.

وزارة مستقلة لإدارة السكك الحديدية ومترو الأنفاق

ويستهدف المقترح إنشاء كيان حكومي متخصص يتولى الإشراف على مختلف وسائل النقل السككي، على أن يتمتع بموازنة مستقلة وموارد مالية وهيكل إداري وفني خاص، بما يتيح التركيز على تطوير منظومة النقل الجماعي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعزيز إجراءات السلامة والأمان، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الحديوي أن تعدد القطاعات والملفات التي تشرف عليها وزارة النقل، وما يرتبط بها من مسؤوليات تشغيلية وفنية واستثمارية متباينة، يستدعي إعادة النظر في الهيكل الإداري الحالي، ومنح منظومة النقل السككي كيانًا مستقلًا يتناسب مع حجمها وأهميتها وتأثيرها المباشر في حياة المواطنين.

وأوضح أن إنشاء الوزارة المقترحة من شأنه تحقيق مزيد من التخصص والسرعة في اتخاذ القرارات، وتوحيد الرؤية الإدارية والفنية لمختلف وسائل النقل السككي، باعتبارها مكونات مترابطة ضمن شبكة متكاملة للنقل الجماعي، فضلًا عن تحديد المسؤوليات وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.

استقلال الموازنة المالية لتطوير منظومة النقل السككي

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن المقترح يتضمن استقلال الموازنة المالية والإدارية للقطاع، بما يسمح بتحديد احتياجات التشغيل والصيانة والتطوير بصورة دقيقة، وتوجيه الموارد المالية وفقًا للأولويات الفعلية.

كما يتيح هذا التوجه وضع خطط طويلة الأجل للإحلال والتجديد، وتحديث البنية التحتية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل السككي وضمان استمرارية خدماتها.

مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمات وسلامة الركاب

ويتضمن المقترح أيضًا إنشاء منظومة رقابية تعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة وتقييم كفاءة الإدارة والتشغيل.

وتشمل هذه المؤشرات انتظام مواعيد الرحلات، ومستويات السلامة والأمان، وكفاءة أعمال الصيانة، وسرعة التعامل مع الأعطال، ومدى رضا الركاب عن الخدمات، بما يضمن ربط تقييم أداء المسؤولين بمستوى الخدمة المقدمة والحفاظ على سلامة المواطنين.

دراسة تشريعية ومالية قبل إنشاء الوزارة الجديدة

وشدد الحديوي على ضرورة الاستناد إلى دراسة مؤسسية ومالية وتشريعية متكاملة قبل إنشاء الوزارة المقترحة، لضمان وضوح الاختصاصات ومنع ازدواجية الأدوار، وتحقيق التكامل مع باقي قطاعات وزارة النقل، إلى جانب ضمان الاستخدام الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة.

دعوة الحكومة والبرلمان لمناقشة المقترح

ودعا النائب إلى دراسة المقترح من جانب الحكومة ومجلس النواب واللجان البرلمانية المختصة، وفتح حوار مؤسسي بشأن مستقبل إدارة منظومة النقل السككي في مصر.

وأكد أن تطوير قطاع النقل السككي لا يعتمد فقط على حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة، وإنما يتطلب أيضًا تحديث الهياكل الإدارية وتطوير آليات اتخاذ القرار، بما يضمن استدامة التطوير، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة لملايين الركاب يوميًا.