لبنان يواجه تحديات إعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف كم يحتاج؟

قدر البنك الدولي حجم التمويلات المطلوبة لإعادة الإعمار والتعافي في لبنان بعد الصراع بنحو 11 مليار دولار، وفقًا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات لعام 2025. 

وشمل التقرير تقييمًا للخسائر والأضرار في عشرة قطاعات رئيسية بالبلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2024.

وأظهر التقرير حاجة القطاع العام إلى تمويل يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، حيث يتطلب قطاع البنية التحتية وحده نحو مليار دولار لتغطية مجالات الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري. 

وتستدعي عملية إعادة الإعمار تمويلًا من القطاع الخاص يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، يتركز أغلبه في قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.

تكاليف اقتصادية باهظة

وكشف التقرير تكاليف اقتصادية باهظة للصراع، إذ بلغ إجمالي الخسائر نحو 14 مليار دولار، منها 6.8 مليار دولار أضرار مادية لحقت بالبنية التحتية والممتلكات، بينما وصلت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل إلى 7.2 مليار دولار.

وتصدر قطاع الإسكان قائمة القطاعات الأكثر تضررًا، مسجلًا خسائر بقيمة 4.6 مليار دولار، فيما تكبدت قطاعات التجارة والصناعة والسياحة خسائر مجتمعة بلغت 3.4 مليار دولار في أنحاء البلاد. 

وأظهرت التقييمات الجغرافية أن محافظتي النبطية والجنوب تصدرتا قائمة المناطق الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية.

وانعكس الصراع على الاقتصاد الكلي، متسببًا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% خلال عام 2024، في حين كان من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 0.9% حال عدم اندلاع الصراع. 

ووصل التراجع التراكمي للناتج المحلي منذ 2019 إلى 40%، ما عمَّق أزمة الركود الاقتصادي متعددة الأبعاد، وزاد من الضغوط على مسار النمو المستقبلي للبنان.