زيادة أسعار السلع الأساسية العالمية 1.6%.. هل تحركت في مصر؟

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الجمعة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية شهدت زيادة في فبراير 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر الأسعار الشهري، الذي يُعد من قبل "فاو" لمتابعة التغيرات في أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم، ارتفاعًا بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر السابق، وزيادة بنسبة 8.2% مقارنة بشهر فبراير 2024.

أسعار السكر 

وأسهمت زيادة أسعار السكر بنسبة 6.6% مقارنة بشهر يناير في هذا الارتفاع، بعد ثلاثة أشهر من التراجع، وذلك بسبب خفض توقعات الإنتاج في الهند والظروف الجوية الصعبة في البرازيل، أكبر مصدر عالمي للسكر، فيما ارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 4%، سواء بالنسبة للجبن أو الحليب المجفف، نتيجة للطلب القوي على هذه المنتجات.

وسجل مؤشر الزيوت النباتية زيادة بنسبة 2% خلال شهر واحد، وارتفاعًا بنسبة 29.1% على أساس سنوي، بسبب زيادة الطلب على الوقود الحيوي وصعوبات الإمداد في جنوب شرق آسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار زيت النخيل والصويا ودوار الشمس.

أسعار الحبوب

وفيما يخص الحبوب، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7% في فبراير، بسبب تراجع المعروض الروسي والمخاوف بشأن حالة المحاصيل في أوروبا الشرقية وأميركا الشمالية، كما استمر ارتفاع سعر الذرة على المستوى العالمي نتيجة لتراجع المعروض من البرازيل وزيادة الطلب الأميركي على صادراتها.

وفي المقابل، انخفض سعر الأرز بنسبة 6.8% خلال فبراير بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب على الاستيراد، أما أسعار اللحوم، فبقيت مستقرة بانخفاض طفيف قدره 0.1%، حيث توافرت كميات كبيرة من الدواجن، بينما حافظت أسعار لحوم الأبقار على ارتفاعها بسبب الطلب الكبير على الاستيراد.

أسعار السلع الأساسية في مصر

من جانبه، أكد عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والأرز يمثل خطوة هامة نحو استقرار السوق المصرية، خصوصًا في ظل زيادة الطلب على السلع الغذائية خلال شهر رمضان.

وأوضح المنوفي، أن الأسواق المحلية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار كـ"الأرز والألبان "مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسواق.

وأضاف أن هذا التراجع في الأسعار ناتج عن زيادة الإنتاج المحلي وتوافر السلع بكميات كافية، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويمنع حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن الحكومة المصرية تكثف جهودها في تطوير التكنولوجيا الزراعية، حيث تم تطبيق أساليب حديثة في تجهيز الأراضي واستخدام نظم الري المتطورة، مما أدى إلى ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 15%، موضحًا أن استنباط أصناف زراعية جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للظروف المناخية يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، ويدعم استدامة الإنتاج الزراعي، مما يسهم في استقرار الأسعار.