ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا.. ما السبب؟

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل من؛ روسيا وأوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل قبل فوات الآوان.

كما صرح ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشال” بأنه يفكر بجدية في فرض عقوبات مصرفية ورسوم اقتصادية واسعة النطاق على روسيا، للضغط عليها من أجل قبول وقف إطلاق النار.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سلسلة من العقوبات القاسية على روسيا، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية التي تصاعدت منذ عام 2022، بهدف إضعاف الاقتصاد الروسي والضغط على موسكو لإنهاء الحرب.

أبرز العقوبات الأمريكية المالية والمصرفية على روسيا

جمدت الولايات المتحدة أصول البنك المركزي الروسي في الخارج، وأخرجت عدة بنوك روسية من نظام SWIFT، مما يعوق عمليات التحويل المالي الدولية، وفرضت قيود على المعاملات بالدولار واليورو على المؤسسات المالية الروسية.

كما حظرت الولايات المتحدة، واردات النفط والغاز والفحم الروسي إلى الولايات المتحدة، وفرضت قيود على الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي، ومنعت تصدير التقنيات الحديثة اللازمة لاستخراج النفط والغاز.

وحظرت الولايات المتحدة، تصدير أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية إلى روسيا، ومنعت الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في الصناعات العسكرية والمدنية، وفرضت قيود على توريد الطائرات وقطع الغيار إلى الشركات الروسية.

العقوبات الأمريكية على الأفراد والكيانات 

فرضت الولايات المتحدة تجميد أصول وحظر سفر على شخصيات روسية بارزة، بما في ذلك مسؤولون حكوميون وأثرياء (الأوليغارشية)، واستهداف شركات مرتبطة بالكرملين وقطاع الدفاع.

العقوبات على القطاع العسكري 

كما منعت الولايات المتحدة تصدير أي معدات عسكرية أو تقنيات يمكن استخدامها في التصنيع العسكري الروسي، وفرض عقوبات على الشركات التي تزود روسيا بالأسلحة والمعدات الدفاعية.

رد روسيا على العقوبات

بينما فرضت روسيا قيود على صادرات الغاز إلى أوروبا، والتحول إلى العملات المحلية واليوان الصيني في التجارة الدولية، ودعم الاقتصاد المحلي عبر استبدال الواردات بمنتجات محلية.

العقوبات الأمريكية لا تزال ورقة ضغط قوية، لكن روسيا تحاول التكيف معها عبر تحالفات اقتصادية جديدة، فهل ستكون هذه العقوبات كافية لإجبار موسكو على تغيير سياستها.