الحل في التأمين الصحي.. الدولار "يسحق" سوق الدواء

يعاني سوق الأدوية أزمة خانقة، بسبب الارتفاع القياسي في أسعار الدولار، الذي تشتري به الشركات غالبية المواد الخام المستخدمة في الصناعة، ما أدى لرفع سعر الأدوية، في سوق يصل حجمه إلى 300 مليار جنيه، وفق تقديرات غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات.

وقال وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، محي حافظ، إن “هيئة الدواء تتعامل مع الملف بشكل جيد”. مؤكدا أن الغرفة لم تتقدم بطلب رسمي، لزيادة أسعار الدواء.

وأكد حافظ لـ"تليجراف أن آخر زيادة في عدد من الأدوية كانت عام 2017، مع قرار تحرير سعر الصرف.

في السياق، قال مصدر بهيئة الدواء، إن الهيئة لديها آلية للنظر والمراجعة في عملية زيادة التسعير بالاتفاق مع الشركات، في ضوء زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع سعر صرف الدولار.

لجنة مختصة بالتسعير

أكد المصدر أن الشركات تتقدم بطلبات زيادة السعر إلى الهيئة، لتدرسها لجنة مختصة، وبناء على قرارها يتم تحريك السعر أو الإبقاء عليه.

من جهتها، حذرت جمعية الحق في الدواء، من تحرير أسعار الأدوية -في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يكابدها المصريون، واعتبرته “انتهاكا لحق المريض في وجود دواء بأسعار مناسبة، لا سيما مع عدم وجود قانون تأمين صحي يغطي الشريحة الأكبر من المصريين، حيث لا يحظى 39% من المصريين بتأمين صحي”.

وحتى الآن، تم تطبيق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات فقط، والباقي تباعًا، بحسب قانون هيئة التأمين الصحي الشامل.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، محمود فؤاد، إن شح الدولار تسبب في زيادة نواقص أدوية الأمراض المزمنة والسكر والأورام وأدوية الهرمونات وأمراض الدم، وهو ما يؤثر على عشرات الآلاف من المرضي. مضيفا: هناك تحديات كبيرة تواجه صناع الدواء في التصنيع والتشغيل، مع العلم أن الدواء سلعة مسعرة جبريًا.

تصريحات مثيرة للدهشة

وتابع فؤاد: “نعلم أن هناك مشكلات حقيقة تحتاج للبحث والدراسة والحلول، لكن الأخطر هو أن الدولة المصرية لا يوجد بها قانون تأمين صحي يغطي الجميع، 61% فقط يتمتعون بالتأمين الصحي، وتظل الفئات الأخرى من العاملين بقطاع الزراعة والباعة الجائلين وأصحاب برامج تكافل وكرامة"، متسائلا: من يحميهم حال تحرير أسعار الدواء، أو زادت أسعار الدواء 100%”.

يواصل فؤاد: “هناك شكاوى لدى الأطباء بأن المرضى لا يصرفون الروشتات كاملة، بل يختارون بعض الأصناف رخيصة الثمن لأنها تتناسب مع مقدرتهم المالية، وعلى الحكومة أن تعلم أن هذه الإجراءات تعتبر انتهاكا صريحا للحق في الصحة أو الحق في الدواء، وعليها أن تجد بدائل أخرى، مثل توفير الأدوية الحيوية، وتجرى الزيادة بنسب معينة تتناسب مع القدرة المالية للشعب المصري، وتقليل نسب استيراد معينة مثل المنشطات وغيرها”.

يختتم فؤاد: “تحرير أسعار الدواء في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانيها الشعب المصري خطر كبير على الحكومة المصرية، وتفتح المجال لعبث شركات الدواء في أسعار الدواء”.