"حرب التقييمات".. أزمة بين الصين وصندوق النقد

اشتعلت أزمة بين الصين وصندوق النقد الدولي حول توقعات الصندوق بتباطؤ النمو الاقتصادي لبكين، ليبدأ كلا الجانبين في الرد من خلال البيانات.

اقتصاد الصين

وقال صندوق النقد في تقييمه السنوي للصين، إن حالة اليقين المحيطة بآفاق اقتصاد بكين مرتفعة، في ظل ركود قطاع العقارات بشكل حاد وضعف الطلب الخارجي، مرجحة أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وأن يواصل التراجع في الأعوام المقبلة.

وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.6% خلال 2024، وأن ينخفض إلى 3.5% في 2028، بسبب شيخوخة السكان وتراجع الإنتاجية.

وتعتزم الحكومة الصينية الكشف عن هدف النمو في 2024 خلال الاجتماعات السنوية للهيئة التشريعية الوطنية في مارس.

ورد المدير التنفيذي لشؤون الصين لدى صندوق النقد الدولي، تشانغ تشنغ شين، قائلًا إن تقييم بكين للتطورات الاقتصادية الصينية الأخيرة أكثر إيجابية، من البيان الذي يدعي أنها شهدت "انتعاشًا هزيلًا".

وطالب تشانغ في تقرير، موظفي صندوق النقد بدرسة اتجاه النمو في الصين بعناية، وحث الصندوق على إجراء تقييم أكثر ملاءمة لآفاق اقتصاد البلاد للمساعدة في استقرار الثقة.

وطلب صندوق النقد من الصين نشر بيانات أكثر حول اقتصادها؛ بسبب وجود إغفالات كبيرة، مستشهدًا بالفجوة بين الفائض التجاري الصيني، وفقًا لقياسات بيانات الجمارك، وإحصاءات ميزان المدفوعات؛ فيما ردت الصين بأنها تحقق "تقدمًا مستمرًا في توفير البيانات"، موضحة أن الفجوة المتزايدة بين البيانين؛ بسبب اختلاف المنهجيات المتبعة في جمع البيانات.

الاستثمار العقاري

يتوقع صندوق النقد انخفاض الاستثمار العقاري في الصين بشكل أكبر خلال العام الجاري؛ بسبب استمرار الضغوط المالية بين المطورين، وتباطؤ الطلب على المنازل وتكدس المخزون. وتراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 48% في يناير مقارنة بالشهر السابق، وهو أدنى مستوى خلال الأعوام الأخيرة.

وتبذل الصين مجهودًا مضاعفًا لرفع المعنويات في ظل الأزمة العقارية وانخفاض الأسعار والتوترات الجيوسياسية التي تواجهها، وعززت الحكومة نطاق حصول المطورين على القروض، وكثفت جهودها لوقف انهيار الأسهم عبر إعلان عدة تدابير، على رأسها خفض كمية النقد التي يحق للبنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي لتشجيع الإقراض.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الطلب الأساسي على المنازل الجديدة في الصين بنسبة 50% خلال العقد المقبل، وهو ما تعتبره بكين متشائمًا للغاية، كما أوصى الصندوق بفرز الشركات التي تقترض نيابة عن المقاطعات والمدن لتمويل مشاريع البنية التحتية بشكل رئيسي، فربما تفشل الشركات غير المستدامة من خلال نظام إعسار الشركات، وفي هذه الحالة يجب تقاسم تكلفة الفشل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية والمستثمرين.

وقبل صدور التقرير، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للصين، سونالي جين شاندرا، إن معظم مناقشات الصندوق وبكين ركزت على قطاع العقارات والدين المحلي، وتم حثها على مواصلة تيسير السياسة النقدية، واتباع سياسة مالية لتوجيه الإنفاق للأسر.

وأضافت جين شاندرا، في مؤتمر صحفي، أنه "يجب بذل جهود إضافية لتوجيه سوق الإسكان لانتقال أكثر سلاسة إلى حجم أصغر"، مؤكدة أنه يجب على الحكومة الإسراع في خروج المطورين غير القادرين على الاستمرار، وتعزيز التمويل لاستكمال مشاريع الإسكان المباعة مسبقًا ولم تكتمل بعد، والسماح بتعديل أكبر في الأسعار.

أزمة القطاع العقاري

ويواجه القطاع العقاري في الصين ضغوطات متزايدة؛ بسبب نقص حاد في السيولة منذ نهاية 2021 مع انهيار شركة التطوير العقاري إيفرجراند، وتبعات ذلك في سياق حالات العجز عن سداد الديون، حيث تواجه كبرى الشركات مخاطر محتدمة ما بين التعثر والإفلاس.

ويعد القطاع العقاري رافدًا أساسًا لاقتصاد الصين، ومحرك تاريخي للنمو، ما يجعل أزماته تنعكس على الاقتصاد وتعافيه، خاصة السلع المرتبطة بالصناعة “كالحديد ومواد البناء.. إلخ”، وكذلك على قطاعات رئيسية مثل البنوك “لارتباطه المباشر مع شركات تطوير عقاري”.