المالية: نتحمل 1.4 مليار جنيه ضرائب عقارية عن قطاعات صناعية سنويا

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمُستغلة في الأنشطة الصناعة والإنتاجية وتمثل 21 قطاعًا اقتصاديا حتى نهاية 2026، بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويا.

أضاف وزير المالية، أن "الخزانة" تتحمل الضريبة على تلك العقارات الخاصة بالأنشطة الصناعية والإنتاجية، بتوجيهات رئاسية تنص على مساندة قطاعات الصناعات ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني. 

أكد معيط التزام الدولة بدعم المستثمرين والمنتجين في قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مع دفع حركة النشاط الاقتصادي وتوطين بعض الصناعات، وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.

بدوره، قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنور فوزي، إن الأنشطة الاقتصادية التي تتحملها الدولة حتى 2026 أهمها “صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والصناعات الدوائية، والطبية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني -التربية والتسمين-”.

أوضح، أن هذا الدعم مشروط بأن يكون هذا النشاط يدخل ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن يكون العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.