ورقة اتهرت في الإيد.. الخمسة جنيهات "المغسولة" هل يتم إعدامها؟

تداولت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن توجه لدى البنك المركزي المصري لجمع وإعدام أوراق النقد ذات الطباعة الباهتة من فئة الخمسة جنيهات، أو ما يعرف في الشارع المصري باسم الخمسة جنيه المغسولة أو الممسوحة.

وأكد الخبير المصرفي، عز الدين حسنين، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن صدور توجيه من البنك المركزي المصري بجمع أو إعدام ما يعرف بالخمسة جنيه المغسولة.

وأضاف حسنين، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن ذلك غير وارد على الإطلاق، حيث يعمل البنك المركزي بشكل دوري على استبدال العملات المتهالكة والتالفة من خلال القطاع المصرفي.

هل الخمسة جنيه المغسولة مزورة؟ 

وأوضح أن ظاهرة الخمسة جنيهات المغسولة انتشرت منذ عام ونص تقريبًا، وهي عبارة عن نقود من فئة الخمسة جنيهات باهتة الألوان، نتيجة لسوء الاستخدام ومستوى جودة الطباعة، مسبتعدًا أي احتمال لتزوير تلك الفئة تحديدًا.

وتابع حسنين بأن تزوير الخمسة جنيهات لن يكون مجديًا اقتصاديًا للمُزورين، عكس الفئات النقود الأعلى كورقة المائتين جنيه، لذا من الصعب أن تكون “الخمسة جنيهات الممسوحة” المتداولة في الأسواق مُزورة.

هل يجمع المركزي الخمسة جنيه المغسولة؟ 

وأشار عز الدين، إلى أن النقود الورقية لها عمر افتراضي، والبنك المركزي يعلم ذلك جيدًا، لذا تستقبل البنوك يوميًا كميات من النقود المتهالكة من عملائها، وتجمعها وترسلها إلى فروع البنك المركزي ليعدمها وفقًا لقوانينه وإصدار محلها بالفئات نفسها وحتى بالرقم التسلسلي نفسه.

واستطرد أن البنك المركزي ليس بحاجة إلى إصدار منشور أو توجيه للبنوك لجمع الخمسة جنيهات الممسوحة، فمن شأن ذلك الأمر إحداث بلبلة واسعة.

وزاد حسنين بإنه وفقًا للقانون يُمكن للمواطن العادي التوجه إلى أي من البنوك العاملة في الدولة، لاستبدال ورق الخمسة جنيهات المغسولة أو أي نقود متهالكة بأخرى بذات القيمة.

واختتم بالتأكيد بأنه في النهاية تجمع البنوك تلك النقود التالفة وترسلها إلى البنك المركزي، ليحدد بدوره قيمتها ويصرف لتلك البنوك نقودًا بديلة.

ولفت حسنين إلى أن غالبية النقود التالفة أو المهترئة غير واضحة المعالم تستبدل من البنوك بذات قيمتها، وحتى الأوراق المقطوعة أو التي فقدت جزء من الرقم التسلسلي، على أن يوجد على جهة من الجهتين للورقة رقمين أو أكثر.

وفي وقت سابق، دعت بعض المواقع الإخبارية، المواطنين للتوجه إلى البنوك لاستبدال الخمسة جنيهات الممسوحة، في خطوة تمهيدية لإعدامها من قبل البنك المركزي المصري واستبدالها بأوراق جديدة.