بعد تسجيله 12.8%.. هل يمهد تراجع التضخم لخفض الفائدة؟

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير، مقارنة بـ 24% في يناير، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ مارس 2022، مما يثير تساؤلًا حول مصير قرار البنك المركزي المرتقب خلال أبريل المقبل بشأن أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ثاني اجتماعات عام 2025، في 17 إبريل المقبل ، لحسم مصير أسعار الفائدة، المستقرة عند مستويات 27.25%، 28.25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، في آخر 7 اجتماعات، وذلك بعد رفعها 8% في أول اجتماعين خلال 2024.

خفض الفائدة

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن التراجع الكبير في معدل التضخم، قد يفتح الباب أمام بدء المركزي دورة الخفض في أسعار الفائدة ولكن يجب اتخاذ هذا القرار بحسابات دقيقة، تراعي التوازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر": “وفقًا لمؤشرات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبية والإحصاء، فإن الاتجاه العام يشير إلى إمكانية خفض الفائدة، بنسبة 6%، التي رفعها خلال مارس الماضين”، مشيرًا إلى أن الخيار الأكثر واقعية هو التخفيض التدريجي، بحيث يتراوح بين 2% إلى 3% في المرحلة الأولى، للحفاظ على جاذبية السوق المصرية للأموال الساخنة، التي تعد عاملًا أساسيًا في استقرار سعر الصرف وجذب المزيد من الاستثمارات قصيرة الأجل.

وطبقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، في نهاية ديسمبر الماضي، فإن هناك قفزة بنسبة 13% في رصيد الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة، لتصل إلى 5.92 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 5.23 تريليون جنيه في يونيو الماضي، بقيمة زيادة نحو 700 مليار جنيه في 3 أشهر، لارتفاع تدفق الأموال الساخنة إلى السوق المصرية بقوة خلال هذه الفترة.

الأموال الساخنة

وأوضح أن خفض الفائدة دفعة واحدة بنسبة كبيرة قد يؤدي إلى تداعيات سلبية، أبرزها خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين، مما قد يضغط على سعر الصرف، إضافة إلى أن هذا التخفيض سيؤثر أيضًا على العائدات التي يحصل عليها أصحاب الودائع، خاصة المتقاعدين الذين يعتمدون على الفوائد كمصدر دخل رئيسي، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين.

يشار إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية سجل ارتفاعًا بنهاية يناير 2025، ليصل إلى 7.730 تريليون جنيه، مقارنة بـ 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

وعلى الجانب الآخر، شدد حسانين على أن تخفيض الفائدة سيعود بالنفع على قطاع الأعمال، حيث ستنخفض تكلفة الاقتراض، مما يساعد الشركات على التوسع وخفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تحقيق استقرار في الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أنه في حال استمرار تراجع التضخم خلال شهر مارس المقرر الإعلان عنه في 10 إبريل المقبل، فإنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن شهر مارس، بما يشمله من مناسبات كشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، يشهد عادة زيادة كبيرة في معدلات الإنفاق بسبب الارتفاع في الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤثر على معدلات التضخم.

المؤسسات العالمية

توقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم البنك المركزي المصري على إجراء تخفيضات عميقة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما قد يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع من مستواها الحالي عند 27.25% إلى حوالي 13% بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل خفض بـ 14.25%.

وبحسب بنك الاستثمار الأمريكي، في تقرير حديث بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية"، أنه في حين هناك توقعات بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيين والاقتصاديين المحليين بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.

في سياق ذي صلة، رجحت وكالة فيتش سوليوشنز، أن يتجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يظل مشروطًا باستقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.