"الخُضرة لا توجد".. من يعيد غزة صالحةً للعيش وبكَم؟

قتل المدنيين في غزة، وإصابتهم، وتشريد مئات الآلاف، ليست النتائج الوحيدة للقصف العدواني الإسرائيلي المُمنهج على القطاع المحاصر، وإنما تتسببت الحرب في تشويه القطاع الساحر وتدمير معالمه كليًا، ليطل السؤال حول إمكانية إعادة الإعمار، أو صلاحية المكان لاستقبال أهله، ليعيشوا فيه لاحقا.

69 ألف مبنى

ما يزيد عن 69 ألف مبنى، بما يعادل 30% من مجموع المباني في غزة، دمرت كليا أو جزئيا خلال الحرب. فبحسب تقرير صادر عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات"، أمس، أفادت صور تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية، بأن 22131 من مباني القطاع دُمرت كليًا، و14066 تعرضت لأضرار بالغة، و32950 لأضرار متوسطة.

وأشار التقرير إلى أن المركز استعان بصور الأقمار الصناعية مُلتقطة يومي 6 و7 يناير 2024، وقارنها بصور أخرى تعود إلى ما قبل 7 أكتوبر 2023، حيث اندلعت شرارة الحرب.
التقرير الأممي يتفق مع تقرير مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، في 24 نوفمبر الماضي، والذي نوه إلى أن معظم المناطق الشمالية في قطاع غزة تحولت إلى "منطقة غير صالحة للسكن"، خصوصًا مع تدمير المخابز ومطاحن الحبوب، ومرافق الزراعة والمياه والصرف الصحي.
 

40% إلى 50% دمار

صحيفتا واشنطن بوست وفاينانشال تايمز، نشرتا - في 21 نوفمبر الماضي - خرائط من القمر الصناعي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، تبين أن حجم الدمار في القطاع وصل إلى نسبة تترواح بين 40 و50%.

أشارت الخرائط إلى دمار نحو 12% من مباني خان يونس، كما كشفت عن أن النسبة الأكبر من الدمار تتركز في المناطق الشمالية، بالقرب من بيت لاهيا وبيت حانون، ومخيم جباليًا غربًا، فيما تقل الأضرار نسبيًا، بمنطقة دير البلح، التي تنتشر بها العائلات الأكثر ثراءً، وأقل كثافة سكانية.

ويبرر جيش الاحتلال أعماله بالمناطق السكنية المكتظة، بأنها نتيجة حتمية لاستخدام حركة حماس للمواقع المدنية كغطاء لعملياتها، فيما تنفي حماس وتتهم الاحتلال بقف متهور للمدنيين العزل.

200 موقع أثري

في 29 ديسبمر، الماضي، سبق هذا التقرير الأممي، بيان خرج من قِبل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أشار إلى  أن جيش الاحتلال استهدف ودمّر أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، من أصل 325 موقعًا في القطاع، من بينها "مساجد أثرية وكنائس ومدارس ومتاحف ومنازل قديمة ومواقع تراثية مختلفة"، في محاولة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني، حسب البيان.

وبحسب البيان، تعود المباني المدمرة إلى العصور الفينيقية والرومانية، وبعضها يرجع تاريخه إلى 800 عام قبل الميلاد، و1400 عام، وبعضها الآخر يعود تاريخهها إلى 400 عام.

وعلى قائمة التراث المُدمر تُدرج "كنيسة جباليا البيزنطية، والمسجد العمري في جباليا، ومسجد الظفر دمري في الشجاعية شرقي غزة، ومقام الخضر في دير البلح، ومركز المخطوطات والوثائق القديمة بغزة، وكنيسة القديس برفيريوس في حي الزيتون شرق غزة، وبيت السقا الأثري في الشجاعية، ومسجد خليل الرحمن في منطقة عبسان بخان يونس، وموقع البلاخية أو ما يعرف ب"ميناء الأنثيدون" شمال غرب غزة القديمة".

دمار مُضاعف

أشار البنك الدولي بأصبعه، نحو الأعمال العدائية للاحتلال، قائلًا إن الحرب، حتى 12 ديسمبر الماضي، دمرت 77% من المرافق الصحية، و72% من الخدمات البلدية مثل الحدائق والمحاكم والمكتبات، و68% من بنية الاتصالات، و76% من المواقع التجارية، بجانب تدمير كامل للمنطقة الصناعية في الشمال.

كما أكد تضرر ما يقارب 342 مدرسة في القطاع، بما في ذلك 70 مدرسة تابعة للأمم المتحدة، وأكثر من نصف الطرق.

وفي الإطار ذاته، نقلت "أسوشيتد برس" عن مديرة منظمة "إير وورز"، إميلي تريب، والتي تتابع الصراعات ومقرها في بريطانيا، قولها إن القصف الإسرائيلي أصبح أحد أكثر الحملات الجوية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية،.

ووفق الصحة العالمية، دمرت الحرب أكثر من 27 مستشفى من أصل 35 في أنحاء غزة، فيما لفتت "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن إسرائيل أسقطت 29 ألف قنبلة، دمرت من خلالها مصانع ومراكز تجارية وفنادق فاخرة ومسارح ومدارس، بجانب تدمير بساتين الزيتون وأشجار الليمون.

شروط لإعادة الأعمار

عمليات إعادة الإعمار، بعد انتهاء الحرب، تحدده عوامل أساسية أربعة، أبرزها، العامل الاقتصادي، والثاني غياب العملية السياسية على الصعيد الوطني والإقليمي، والثالث، الإرث المؤسساتي وعلاقات الدولة قبل الحرب، وأخيرًا، الطريقة التي انتهت بها الحرب.

وبتحليل المؤشرات الصادرة عن التقارير الماضية، يتضح أن إعمار غزة، يتطلب نظاما جديدا كاملا من البنية التحتية.

10 أعوام حتى تعود غزة

3.5 مليار دولار، وعام كامل لإزالة الركام، سيحتاجها القطاع بعد انتهاء الحرب الحالية، مع وجوب التأكد من إزالة  الألغام غير المنفجرة، فيما يتطلب الأمر من 7 إلى 10 سنوات في حال توافر التمويل، لإعادة بناء المساكن مرة اخرى، وذلك وفق تقرير تحليلي لمنظمة "ذا شيلتر كلستر"، المكونة من جمعيات إغاثية بقيادة المجلس النرويجي للاجئين.