صندوق النقد يكشف موعد رفع الدعم عن الوقود.. هل ترتفع أسعار البنزين؟

أكد المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، أن مصر ستتسلم الشريحة الرابعة من القرض، البالغة 1.2 مليار دولار، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها أمس.

أما عن خطط رفع الدعم عن الوقود، فأكد معيط التزام مصر الكامل برفعه نهائيًا بحلول ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن آلية تسعير الوقود تعتمد على الأسعار العالمية، والتي تصب حاليًا في صالح مصر مع تراجع أسعار النفط عالميًا.

ولفت المدير التنفيذي للصندوق إلى مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024، بجانب انخفاض التضخم، ما انعكس إيجابيًا على أسعار الفائدة.

تعديل أسعار البنزين

توقع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعًا جديدًا خلال العام الجاري، بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي تنقضي في أبريل المقبل، حيث التزمت الحكومة بعدم تعديل الأسعار قبل ذلك.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن قرارات تعديل أسعار البنزين تعتمد على عوامل رئيسية عدة، من بينها اتفاق الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي، وتحركات أسعار النفط عالميًا، بجانب سعر صرف الدولار الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن تعديل أسعار الوقود يهدف إلى تقليص الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك، بما يحقق التوافق مع الأسعار العالمية، ونظرًا لاعتماد الدولة بشكل جزئي على استيراد المنتجات البترولية، يصبح من الضروري إعادة تقييم هيكل الأسعار لضمان استمرارية الإمدادات النفطية دون أعباء إضافية.

وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز استدامة الاقتصاد من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم، بحيث يتم توجيه المخصصات المالية للفئات الأكثر احتياجًا بدلًا من توزيعها على الجميع، ما يساهم في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة.

رفع أسعار البنزين في مصر

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة البترول رفع أسعار الوقود، للمرة الثالثة في 2024، ليصبح سعر "بنزين 95" الجديد، 17 جنيهًا لكل لتر، "بنزين 92" نحو 15.25 جنيهًا لكل لتر، ووصل سعر "بنزين 80" إلى 13.75 جنيهًا لكل لتر.

ورصدت موازنة العام المالي 24-2025 مخصصات تقدر بنحو 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالمخصصات المدرجة في موازنة العام السابق، والتي بلغت 119.3 مليار جنيه، حيث أسفر ذلك التعديل عن زيادة قيمتها 35.1 مليار جنيه، أي ما يعادل نسبة نمو تصل إلى 29.4%.