السجن والغرامة للمتهمين بالاستيلاء على أموال صندوق خيري كويتي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهمين في قضية الاستيلاء على 568 مليون جنيه مصري من صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت، بالإضافة إلى تغريم كل واحد على حدة مبلغ 100 مليون جنيه.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى تورط المتهم الأول، والذي يعمل محاسبًا، في جريمة غسل أموال ضخمة تقدر بنحو 2 مليون و463 ألف دينار كويتي، ما يعادل حوالي 568 مليون جنيه، وهذه الأموال كانت مملوكة لصندوق خيري لإعانة المرضى بالكويت، وتم التحصل عليها من جريمتي نصب واحتيال.  

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول قام بجلب بعض الأموال إلى مصر بعملات أجنبية، بينما قام بتحويل باقي المبلغ مصرفيًا من دولة الكويت إلى مصر، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عمد إلى إيداع الأموال في حساباته الشخصية وحسابات المتهمين الثاني والثالث، بالإضافة إلى إنشاء شركات تجارية في كل من مصر والكويت بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال.  

تورط شركاء آخرين

وكشفت النيابة أن المتهمين من الثاني إلى الرابع قد شاركوا في جريمة غسل الأموال من خلال التعاون والاتفاق مع المتهم الأول، حيث عمل المتهم الثاني كنائب رئيس مجلس إدارة شركة سياحية في الكويت، بينما كان المتهم الثالث عاطلًا، والمتهم الرابع صاحب شركة مقاولات.  

استثمار الأموال وتبييضها

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، قام المتهم الرابع باستثمار جزء من الأموال، بلغت قيمته 550 ألف دولار أمريكي، في تمويل صفقة استيراد حديد خردة، وكان الهدف من هذه الصفقة إخفاء مصدر المال وإضفاء صبغة شرعية عليه، ليبدو كأنه إيراد مشروع تجاري.

 كما قام المتهم الأول بشراء عقارات ومنقولات بأسمائه وأسماء شركائه، ثم إعادة بيعها مرة أخرى لتبدو الأرباح وكأنه ناتجة عن نشاط تجاري مشروع.  

إجراءات قانونية صارمة

وفي تطور لاحق، قام محمود عبد اللطيف، محامي المتهم الثاني، بتقديم طلب لإعادة الإجراءات، مما أدى إلى إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة 10 آلاف جنيه، لحين صدور شهادة رسمية من دولة الكويت تنفي تورطه في الحصول على أموال من صندوق إعانة المرضى.  
كما اتهمت النيابة المتهمين بتزوير محررات واستخدامها في تغطية أنشطة غسل الأموال، حيث جرى استبدال أصول المستندات الأصلية بأخرى مزورة لإخفاء حقيقة الأموال ومصدرها غير المشروع.