قبل الشراء من مصر إيطاليا.. 5 أسباب تدفعك للتفكير مرتين

قبل أن تدفع مقدم حجز أو توقع عقد شراء وحدة عقارية من شركة مصر إيطاليا، هناك مجموعة من الأسئلة التي تستحق البحث عن إجابات واضحة لها قبل اتخاذ قرارك.

متضرري مصر إيطاليا

قد تقودك جولة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مجموعة على فيسبوك تحمل اسم "متضرري مصر إيطاليا"، تضم شهادات لعملاء يتحدثون عن تأخر تسليم وحداتهم، واستمرارهم في سداد الأقساط رغم عدم اكتمال الأعمال الإنشائية، إلى جانب اعتراضات على تغييرات في التصميمات ومخاوف من خسارة جزء من أموالهم حال فسخ التعاقد.

وبالطبع، لا تعني الشكاوى المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن جميع مشروعات الشركة تواجه المشكلات نفسها، أو أن كل تجربة شراء انتهت إلى نتيجة سلبية، لكنها تطرح مجموعة من التساؤلات التي ينبغي ألا يتجاهلها أي مشترٍ يفكر في التعاقد معها.

1- تأخر التنفيذ.. هل ستتسلم وحدتك في موعدها؟

أبرز ما يتكرر في شهادات العملاء هو التأخر في تنفيذ وتسليم الوحدات، إذ تتعلق بعض الشكاوى بمشروعات مثل "البوسكو" بالعاصمة الجديدة و"موسى كوست" بعيون موسى.

وتحدث عملاء عن استمرارهم في سداد الأقساط بانتظام، رغم عدم ملاحظتهم تقدمًا ملموسًا في الأعمال الإنشائية، فيما أشار آخرون إلى تجاوز مواعيد التسليم التي كانت محددة عند التعاقد.

هذه الشهادات تضع سؤالًا أساسيًا أمام المشتري المحتمل: ما مدى واقعية موعد التسليم المكتوب في العقد؟ وهل توجد مراحل تنفيذ واضحة يمكن متابعتها قبل الالتزام بمبالغ مالية كبيرة؟

2- تغييرات التصميمات.. هل ستتسلم الوحدة بالمواصفات التي تعاقدت عليها؟

النقطة الثانية تتعلق بتغييرات قال بعض العملاء إنها طرأت على تصميمات الوحدات والمشروعات، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بالمساحات الخضراء والتخطيط العام.

وتكمن أهمية هذه النقطة في أن قرار شراء العقار لا يرتبط بالمساحة والسعر فقط، بل يتأثر أيضًا بموقع الوحدة داخل المشروع، والإطلالة، والخدمات المحيطة، والتوزيع العام للمباني والمساحات المفتوحة.

لذلك، من الضروري أن يتأكد المشتري من التفاصيل الواردة في العقد والملاحق والرسومات المعتمدة، وأن يستفسر عن آلية التعامل مع أي تعديلات مستقبلية، ومدى تأثيرها على مواصفات الوحدة أو الخدمات التي تعاقد للحصول عليها.

3- فسخ التعاقد.. كم ستخسر إذا قررت الانسحاب؟

قد يبدو فسخ التعاقد حلًا متاحًا لمن لا يريد الانتظار، لكنه ليس بالضرورة خيارًا سهلًا من الناحية المالية، فبعض العملاء تحدثوا عن مخاوف من الخصومات التي قد تُطبق عند الانسحاب.

وأشار أحد العملاء، إلى حالات قد يصل الخصم فيها إلى 20% من قيمة الوحدة، وهي نسبة تظل بحاجة إلى مراجعة بنود العقود والتحقق من مدى انطباقها على كل حالة.

وتزداد صعوبة القرار مع ارتفاع أسعار العقارات مقارنةً بالمستويات التي كانت سائدة وقت التعاقد، إذ يرى بعض المشترين أن استرداد ما دفعوه قد لا يكون كافيًا لشراء وحدة بديلة بالمواصفات نفسها.

وهنا لا بد من قراءة شروط الإلغاء والاسترداد بعناية قبل التوقيع، وتحديد المبالغ التي يمكن استردادها، والمدة المتوقعة لذلك، وأي خصومات أو التزامات مالية قد تترتب على فسخ العقد.

4- شكاوى في مشروعات مختلفة.. هل راجعت سجل التنفيذ والتسليم؟

من بين الشكاوى التي تثير تساؤلات ما يتعلق بمشروع "اللاجون" في قرية موسى كوست بعيون موسى، إذ قال هاني علي، أحد المتعاقدين، إنه تعاقد على وحدة قبل نحو 10 سنوات، تحدد موعد التسليم قبل نحو 7 سنوات، مؤكدًا أنه سدد كامل قيمة الوحدة، بينما لا يزال المشروع، بحسب روايته، متوقفًا.

وفي شكوى أخرى، قالت إحدى العميلات إنها كانت تنتظر تسلم وحدتها خلال سبتمبر 2026، لكنها لم تجد، وفقًا لشهادتها، إنشاءات منفذة بها رغم انتظامها في سداد الأقساط.

ولا تكفي هذه الحالات وحدها للحكم على جميع مشروعات الشركة، لكنها تجعل مراجعة سجل التنفيذ والتسليم في المشروع محل التعاقد أمرًا ضروريًا، بدلًا من الاكتفاء بالوعود التسويقية أو سمعة الشركة العامة.

5- التحقق قبل التوقيع.. هل تعرف الصورة الكاملة عن المشروع؟

تكرار الشكاوى بشأن التأخير والتصميمات والاسترداد يفرض على المشتري المحتمل ألا يكتفي بالمعلومات التي يحصل عليها من فريق المبيعات، وأن يطلب إجابات محددة وموثقة عن موقف المشروع الذي ينوي الشراء فيه.

ومن المهم معاينة موقع المشروع على الطبيعة، والتحقق من نسبة التنفيذ الفعلية، ومراجعة التراخيص والمستندات المتاحة، وطلب جدول زمني واضح لمراحل الإنشاء والتسليم، إلى جانب مراجعة العقد مع متخصص قانوني قبل التوقيع.

كما ينبغي التأكد من أن الوعود المتعلقة بمواعيد التسليم والخدمات ومواصفات الوحدة مثبتة في المستندات التعاقدية، وليس الاكتفاء بما يرد في الحملات التسويقية أو المحادثات مع مسؤولي المبيعات.

الشراء قرار طويل الأجل.. فلا تتعجل

شراء وحدة عقارية ليس قرارًا يرتبط بدفع مقدم أو اختيار موقع مناسب فحسب، بل التزام مالي قد يستمر لسنوات، ولذلك فإن التحقق من موقف المشروع وشروط التعاقد وسجل التسليم لا يقل أهمية عن السعر أو نظام التقسيط.

وفي حالة مصر إيطاليا، تضع الشكاوى المتداولة أمام المشتري المحتمل ملفات تستحق الفحص قبل اتخاذ القرار من بينها: مواعيد التسليم، ومستوى التنفيذ، والتغييرات المحتملة في التصميمات، وشروط فسخ التعاقد واسترداد الأموال.

السؤال قبل الشراء ليس فقط: كم سعر الوحدة؟ وكم قيمة القسط؟ بل أيضًا: ماذا يحدث إذا تأخر التسليم؟ وما حقوقك إذا تغيرت مواصفات المشروع؟ وما الخيارات المتاحة أمامك إذا لم تحقق  الشركة التزاماتها؟

اقرأ أيضا:

أقساط مستمرة ووحدات لم تكتمل.. شكاوى تلاحق مشروعات “مصر إيطاليا”