وظيفة وكرتونة.. "القاهرة" تُعيّد على ذوي الهمم بـ14 فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، تسليم مديرية عمل محافظة القاهرة عقود عمل جديدة لذوي همم من أبناء المحافظة.

وفي بيان للمديرية، فإن ذلك جاء تنفيذًا لتكليفات وزير العمل، محمد جبران، بالاستمرار في دمج ذوي الهمم في سوق العمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك الشأن.

تسليم 14 عقدًا جديدًا

وقال مدير مديرية العمل بالقاهرة، سيد الشرقاوي، إن المديرية سلمت 14 عقدًا جديدًا لشباب المحافظة، للعمل في شركات خاصة هي “صني فارما، هايبر 1، وشوا للبلاستيك”، عن طريق مكتب تفتيش مدينة بدر.

وأشار إلى أنه تم تسليم كرتونة رمضان لكل مستفيد من تلك الفرص، بالتعاون مع وزارة التضامن، موضحًا أن توفير تلك الفرص يأتي تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ومواد في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له في ذلك الشأن باستيفاء نسبة الـ5% من إجمالي العاملين في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر.

وأشار إلى تكليفات الوزير جبران إلى المديريات بتكثيف الجهود في ذلك الشأن، موضحًا أن تلك الجهود تتماشى مع المبادرات الرئاسية، خاصة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تهتم بالتنمية البشرية وتوفير حياة كريمة ولائقة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

مشروع قانون العمل الجديد

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن مشروع قانون العمل الجديد نظم حق الإضراب، إعمالًا للدستور المصري، لكن يجب التأكيد على أن حق الإضراب ليس مطلقًا أو هدفًا في حد ذاته.

وقال جبران، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، إن مشروع القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، بل تاريخ ومواعيد بدايته وما إذا كليًا أو جزئيًا في خطوط الإنتاج، لا سيما أن الإضراب له صور متعددة فقد يكون متقطعًا أو مفتوحًا، والعبرة ببحث صاحب العمل لمطالب العمال والتفاوض.

وجاء حديث الوزير تعقيبًا على مطالبات نيابية منهم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب محمد عبدالعليم داود عن حزب “الوفد”، وتم رفضها، بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالي للمادة 132 يصادر حق العمال في الإضراب.

موعد انتهاء الإضراب

وتقضي المادة (232) بوجوب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

ورأى “النواب” أن لفظ مواعيده المذكورة في المادة، تنسحب إلى موعد انتهاء الإضراب، وهو أمر غير منطقي، حيث إنه موعد مرتبط بإنهاء الخلاف حول القضية محل الخلاف، مطالبين بتعديلها إلى (وموعد بدايته).

وقال النائب محمد عبدالعليم داود، إن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته في القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.

من جانبه، قال محمد جبران، إن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن مشروع القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، ما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.