المشاط: إقرار صندوق النقد للمراجعة الرابعة يعزز الثقة بالاقتصاد

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني. 

وأضافت المشاط، خلال لقاء مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن موافقة الصندوق والمؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس نجاح التوجه الذي تنتهجه الدولة خلال الفترة الحالية، وتدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالدولة كما تدفع باتجاه ترسيخ الاستقرار الاقتصادي.

تحسّن مؤشرات الاقتصاد

وتابعت وزيرة التخطيط: مؤشرات الاقتصاد الكلي تبدي تحسنًا ورأينا كيف انخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وارتفعت معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وسط نمو كبير بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس توجه الاقتصاد الوطني نحو التصنيع وزيادة الصادرات.

وتوقعت أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الحالي، مؤكدة أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل، وخلال الفترة الماضية سعت لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس 2024، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع الاقتصاد وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو. 

واستطردت أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير في الإمكانيات، إذ يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة والموقع الجغرافي المتميز.

تمكين القطاع الخاص

وأكدت المشاط أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك تحرص المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى على التنسيق الدائم من أجل تحقيق التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد وتفتح المجال امام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضحت أن مؤشر مديري المشتريات سجل نموًا إيجابيًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الاستثمار الخاص في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على قرابة 63% من الاستثمارات الكلية بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأفادت بأن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت خلال العام الماضي نحو 4.2 مليار دولار بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.

وصرحت بأن الوزارة تسعى لجذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.