الدفع أو الفضيحة.. السجن 3 سنوات لفتاة هددت شابًا ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة فتاة بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانتها بتهديد شاب ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من عام 2023، حيث قامت المتهمة "م. أ. أ. أ" بتهديد المجني عليه "ع. س. أ. أ. م. أ" كتابةً، بإفشاء ونشر صور ومقطع مصور خاص به ينتهك خصوصيته، وكان من شأن ذلك خدش شرفه، حيث تزامن التهديد مع مطالبتها له بمبلغ مالي مقابل عدم نشر تلك المواد، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.

كما تبيّن أنها أزعجت المجني عليه عبر إساءة استخدام وسائل الاتصالات الهاتفية، واعتدت على حرمة حياته الخاصة بإرسالها العديد من الرسائل الإلكترونية له دون موافقته، إضافةً إلى ارتكاب أفعال مخلة بالشرف وتهديده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما استخدمت حسابًا خاصًا على الإنترنت لارتكاب تلك الجرائم.

وشهد الرائد علاء عبد السلام عبد الوهاب داود، من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأن تحرياته أثبتت قيام المتهمة بتهديد المجني عليه عبر رسائل مكتوبة وصوتية، تضمنت ابتزازه ماليًا مقابل عدم نشر الصور عبر الإنترنت.

وأكد النقيب أحمد ناصر صالح حربي، ضابط بمكتب تلقي بلاغات تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن بورسعيد، أنه بفحص الأدلة تبين وجود صورة مأخوذة من مقطع مصور خاص بالمجني عليه، وهي ذاتها التي استخدمتها المتهمة في تهديدها له، كما توصل الفحص إلى تحديد هويتها، وتأكيد استخدامها الفعلي لرقم الهاتف المرتبط بالواقعة.

وأثبت الفحص الفني، الذي أجراه الرائد المهندس جورج ناجي جرجس بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمنطقة القناة وسيناء، أن الأسطوانة المدمجة المحرزة تحتوي على نفس الأدلة الموجودة في هاتف المجني عليه، بما في ذلك الرسائل والتهديدات الصوتية.

وتضمنت الرسائل عبارات تهديد صريحة، منها: "صدقني، أنت اللي هتخسر، مش أنا... كده كده معنديش حاجة أخسرها، اللي هيخسر سمعته وأولهم شغلك"، بالإضافة إلى رسالة أخرى قالت فيها: “لسة عندي من دا كتير”، كما شمل الدليل الصوتي مقاطع قالت فيها: "النهارده الفيديو وصل لنص أصحابك، وممكن أوصله لكل الناس، كل دا عشان حضرتك بس، مرتب شهر واحد وهتخسر شغلك كله"، وفي مقطع آخر أضافت: "آه صح، نسيت أقولك مين اللي بيجي عندنا السلام".

وبعد الاطلاع على الأدلة والاستماع إلى الشهود، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامها بالمصاريف الجنائية.