تعرف على مصير العامل حال ثبوت تعاطيه المخدرات بقانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد مصير العامل حال ثبوت تعاطيه المخدرات، خاصة أنه من شروط التعيين في الوظيفه أو الاستمرار فيها أن يتم إثبات عدم تعاطيه المخدرات عبر تحليل مفاجئ بمعرفة الجهات المختصة، وفقًا لقانون رقم 73 لسنة 2021.

إجراء تحاليل المخدرات للعاملين

ويناقش مجلس النواب في جلساته العامة تلك الفترة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث انتهى المجلس من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، وكان من ضمنها المادة المتعلقة بإجراء تحاليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المادة 135 تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري.

ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و(138) من ذلك القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.

إحالة للمحكمة العمالية

وفقًا لمشروع القانون يتم إحالة العامل حال ثبوت إيجابية العينة إلى المحكمة العمالية المختصة، رغم اعتراض البعض على تلك المادة، مطالبين بمراعاة البعد المرضي فيما يتعلق بثبوت إيجابية تحليل المخدرات بالمادة 135 وأصلها 134 بمشروع قانون العمل الجديد.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف المغاوري، أشار إلى أن هناك بعض الأدوية تظهر التحاليل كأن الشخص يتعاطى مخدرًا بينما في الواقع أنه يأخذها للعلاج.

وطالب أن يتم منح العامل فرصة في ضوء مراعاة ذلك البعد الصحي والبعد الاجتماعي أيضًا، لكن مجلس النواب رفض ذلك المقترح وأقر المادة كما جاءت من الحكومة.

رد الحكومة

وردت الحكومة ممثلة في وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن العلم تقدم ويستطيع أن يميز من يتعاطى بغرض علاج أو بغرض إدمان، مشددًا على أن القانون يضمن العديد من الضمانات، تضمن التحليل الأولي والتحليل التوكيدي وكل الضمانات بما فيها التظلم على القرار.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “نحن في حاجة إلى بيئة عمل نظيفة خالية من المخدرات، ونص المادة بالقانون الجديد يكفل حق إثبات العامل أنه يحصل على مواد مخدرة للعلاج”.

إجراء تحليل توكيدي

وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقًا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها.

وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدي لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من تلك المادة، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شؤونها.

وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على تلك الاختبارات.