الانقسامات تضرب حركة حماس.. هدنة أم إنهاء دائم للحرب؟

تمنع الانقسامات بين كبار قادة حركة حماس الجماعة المسلحة التوقيع على اقتراح تدعمه الولايات المتحدة؛ لوقف القتال في قطاع غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

قال يحيى السنوار ، رئيس حركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة، وعدد من قادات الحركة، إنهم مستعدون لقبول الاقتراح الخاص بوقف مبدأي للقتال لمدة ستة أسابيع، حسبما قال المسؤولون للصحيفة ذاتها. لكن في المقابل يقف إسماعيل هنية في الجهة الرافضة للمقترح، ويطالب بوقف دائم لإطلاق النار وليس هدنة مؤقتة.

يعد الخلاف الداخلي بين حماس واحدًا من مجموعة من العقبات التي تواجه الصفقة المحتملة، والتي تم الاتفاق على خطوطها العريضة من قبل رؤساء المخابرات من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر في نهاية الأسبوع الماضي في باريس.

ويدعو الاقتراح إلى وقف مبدئي للقتال لمدة 6 أسابيع، وهو أطول بكثير من وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعًا في نوفمبر، وينص على إطلاق سراح تدريجي للرهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. ويعتزم المفاوضون استغلال فترة التوقف للتوسط لإنهاء الحرب، مما يجعل من الصعب على إسرائيل استئناف حملة عسكرية واسعة النطاق.

3000 سجين فلسطيني

وذكرت الصحيفة، على لسان مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم، أن الجناح السياسي لحركة حماس يطالب بالإفراج عن ما يقرب من 3000 سجين فلسطيني بما في ذلك بعض الذين تم اعتقالهم بعد هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، والذي أشعل الصراع الحالي، مقابل إطلاق سراح 36 رهينة مدنية. وقال المسؤولون إن حماس تطالب أيضًا بتمديد فترة إطلاق سراح الرهائن إلى أربع مراحل بدلاً من ثلاث.

وقال المسؤولون إن المفاوضين الإسرائيليين يطالبون، في الوقت نفسه، بقائمة كاملة بأسماء جميع الرهائن، أحياء وموتى، وضمانات من حماس بأنه سيتم إطلاق سراحهم جميعًا في الاتفاق متعدد المراحل. وأضافوا أن مسؤولي حماس قالوا إنهم سيحتاجون إلى مزيد من الوقت لتحديد مكان جميع الرهائن، وخاصة أولئك الذين ربما لقوا حتفهم بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة.

أزمة إنسانية

وتضغط الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق؛ لوقف إطلاق النار على أمل أن يؤدي ذلك إلى هدنة دائمة وسط أزمة إنسانية متصاعدة، وتصاعد عدد القتلى في القطاع، وشبح صراع إقليمي أوسع نطاقًا.

ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية ابتداءً من غد الأحد كجزء من الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن ووقف القتال في غزة.

تفاؤل رغم العراقيل

وعلى الرغم من العقبات العديدة التي تعترض اتفاق وقف إطلاق النار، أعرب المسؤولون، الذين يتوسطون في المحادثات، عن تفاؤلهم في الأيام الأخيرة بأنهم قادرون على سد الفجوات المتبقية في الأسابيع المقبلة. 

وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإن المسؤولين والمحللين الذين يتابعون المحادثات يقولون إن كلا من الحكومة الإسرائيلية وحماس لديهما أسباب لاحتمال العودة إلى القتال قبل أن يتم التفاوض على وقف طويل الأمد لإطلاق النار.

وطالبت حماس في البداية من جانب واحد بوقف طويل الأمد لإطلاق النار في غزة، لكن قيادة الحركة داخل القطاع تبدو الآن أقرب إلى قبول الاقتراح الحالي، وفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات. واقترح المفاوضون الإطار الحالي كوسيلة لسد الفجوة بين المسلحين والحكومة الإسرائيلية، التي أرادت وقف القتال على المدى القصير.

وقال مسؤولون إن السنوار مستعد لقبول هدنة مدتها ستة أسابيع، معتقدًا أن ذلك سيمنح قوات حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفه والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، في الأيام الأخيرة، إن الحركة بحاجة إلى التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار تضمنه القوى الأجنبية، إلى جانب خطة لإعادة بناء غزة.

ضغوط داخلية

وتتزايد الضغوط السياسية الداخلية على الحكومة الإسرائيلية؛ للتوصل إلى اتفاق. ويقول مسؤولون إسرائيليون سابقون ومفاوضون بشأن الرهائن ومحللون عسكريون إن التوصل إلى اتفاق قد يكون السبيل الوحيد لتأمين إطلاق سراح نحو 130 رهينة ما زالوا في غزة، بما في ذلك جثث من لقوا حتفهم.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إنهم بحاجة إلى مواصلة القتال لزيادة الضغط على حماس والحصول على شروط أفضل في المفاوضات. وتعهدت إسرائيل هذا الأسبوع بأن قواتها ستستهدف حماس في مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة والمكتظة بالمدنيين الذين يحتمون بها هربا من الحرب.

وقُتل أكثر من 27 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة منذ أن شنت إسرائيل حملتها العسكرية التي تهدف إلى اقتلاع حماس من السلطة، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.