بعد 72 ساعة من الاتفاق.. "قسد" توجه أول انتقاد لـ الشرع

انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم، أداء رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، معتبرًا أنه يكرر ما كان يفعله الرئيس السابق بشار الأسد، فيما يتعلق بصياغة الدستور والقوانين.

وأكد المجلس، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أن الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي، مشيرًا إلى أنه لا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد، كما اعتبر أن إبراز الشريعة في إدارة الدولة قد يقود البلاد إلى الفوضى، وفقًا لـ“سكاي نيوز”.

ويأتي انتقاد “قسد” بعد أقل من 72 ساعة على اتفاق تاريخي بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

تسليم مسودة الإعلان الدستوري للشرع

وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، الخميس، مسودة الإعلان إلى أحمد الشرع خلال مراسم أقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وأوضح أحد أعضاء اللجنة خلال التسليم، أن الإعلان يتضمن حقوق الرأي والتعبير، لكنه أكد في الوقت نفسه الإبقاء على الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.

كما شدد الإعلان، على التزام البلاد باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها، مع التأكيد على مبدأ وحدة الأرض والشعب.

5 سنوات واستقلال القضاء

وكشفت اللجنة، أن المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة خمس سنوات، مع التزام الدولة بـاستقلال القضاء والفصل بين السلطات، كما تم الاتفاق على ضبط إعلان حالة الطوارئ، بحيث يكون ذلك بموافقة مجلس الأمن القومي، مع رهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.

صلاحيات الرئيس والعملية التشريعية

وأكدت المسودة، أن مجلس الشعب سيتولى العملية التشريعية، في حين ستكون السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، كما تم ترك مسألة عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته بيد مجلس الشعب.

كما أعلنت اللجنة، أنها عملت على حلّ المحكمة الدستورية الحالية، مؤكدة أن أعضاءها عملوا في فضاء حرية دون قيود خلال صياغة الإعلان الدستوري الجديد.

اتفاقية الشرع وقائد قسد

ويعد هذا أول انتقاد من مجلس سوريا الديمقراطية، بعدما وقّع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يوم الاثنين الماضي، اتفاقًا تاريخيًا يقضي بدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، بحسب ما أفادت الرئاسة السورية.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها أنه تم التوصل إلى اتفاق يشمل دمج كافة المؤسسات في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز.

وأكد الاتفاق على الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في سوريا، مع ضمان حقوقه الدستورية الكاملة، إضافةً إلى إقرار وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية. 

كما يتضمن الاتفاق دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، لضمان وحدة البلاد وإدارتها بشكل مركزي.

وشددت بنود الاتفاق على تأمين عودة المهجّرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، مع ضمان حمايتهم من قبل الدولة، إضافةً إلى تقديم الدعم الحكومي لمكافحة فلول "الأسد" وكافة التهديدات التي تمس أمن واستقرار سوريا.

كما رفض الاتفاق جميع الدعوات إلى التقسيم، وخطاب الكراهية، ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.

وأكدت الرئاسة السورية أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق بالكامل في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، بهدف تحقيق الاستقرار وترسيخ المصالحة الوطنية.