بعد تباطؤ التضخم.. هل ينجح ترامب في فرض رؤيته على باول لخفض الفائدة؟

تترقب الأسواق العالمية اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء 18 - 19 مارس 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تباطؤًا فاق التوقعات، مما يعزز فرص خفض الفائدة.

ترامب يطالب بخفض الفائدة والفيدرالي يتمسك باستقلاليته

منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة، وهو يطالب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة لتتماشى مع سياسته الاقتصادية، خاصة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية على الواردات، إلا أن هذه المطالب اصطدمت برئيس الفيدرالي، جيروم باول، الذي أكد خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي أن البنك المركزي لن يتسرع في خفض الفائدة.

مدى تأثير الرئيس الأمريكي على قرارات الفيدرالي

أوضح خبير أسواق المال، أحمد معطي، أن تأثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرارات الفيدرالي يظل محدودًا، رغم امتلاكه صلاحية تعيين بعض أعضاء المجلس. 

وأضاف معطي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسات النقدية، مما يجعله بعيدًا عن الضغوط السياسية المباشرة.

وأكد أن قرار تحديد أسعار الفائدة يعتمد بشكل أساسي على المؤشرات الاقتصادية، خاصة مستويات التضخم، وليس على التوجهات السياسية، مما يعزز استقلالية الفيدرالي عن السلطة التنفيذية.

تراجع التضخم يعزز فرص خفض الفائدة

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الصادرة يوم الأربعاء، انخفاض معدل التضخم في فبراير 2025 بنسبة 0.2%، ليستقر عند 2.8% على أساس سنوي، وهو مستوى أقل من التوقعات التي رجحها المحللون عند 3%.

وأدى هذا التراجع إلى إعادة توجيه النقاش حول السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث قد يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة لدعم الاقتصاد وتقليل تكاليف الاقتراض.

ارتفاع فوائد الديون الأمريكية إلى مستويات قياسية

سجلت مدفوعات الفائدة الصافية على الديون الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في يناير 2025، حيث وصلت إلى 18.7% من إجمالي الإيرادات الفيدرالية، وهو المستوى الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي، مقتربة من الرقم القياسي المسجل في 1992 عند 18.9%.

ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف الفائدة خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، حيث بلغ إجمالي نفقات الفائدة 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي، ما جعلها ثاني أكبر بند إنفاق حكومي بعد مخصصات الضمان الاجتماعي.

وتشير التقديرات إلى أن تكاليف الفائدة الصافية قد تصل إلى 34% من الإيرادات الفيدرالية بحلول عام 2054، في حال عدم حدوث ركود اقتصادي كبير خلال هذه الفترة، وهو ما يثير القلق بشأن استدامة الدين العام الأمريكي.

الأسواق تترقب.. هل يخفض الفيدرالي الفائدة؟

مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، يترقب المستثمرون قرارات السياسة النقدية وتأثيرها على الأسواق المالية، حيث قد يكون خفض الفائدة خيارًا مطروحًا لدعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم، ولكن يبقى التساؤل: هل سيستجيب الفيدرالي لهذه المعطيات أم سيواصل سياسته الحذرة؟