بعد حكم الحبس.. أين اختفت منى فاروق؟

لا تزال قضية الفنانة منى فاروق تشغل الرأي العام، بعدما أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بحبسها 3 سنوات مع الشغل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، وذلك بناءً على البلاغ المقدم من المحامي أحمد مهران إلى النائب العام.

ورغم صدور الحكم، يتساءل الكثيرون عن سبب عدم تنفيذه حتى الآن، خاصة مع استمرار ظهور منى فاروق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشر صورًا ومقاطع فيديو يوميًا، ما أثار استغراب الجمهور بشأن موقفها القانوني.

منى فاروق خارج مصر

في سياق الرد على هذه التساؤلات، أوضح المحامي أحمد مهران، مقدم البلاغ، أن منى فاروق ليست موجودة في مصر، بل تقيم حاليًا في دبي، خوفًا من العودة إلى البلاد وتنفيذ الحكم الصادر ضدها.

وأشار إلى أنها تحاول تفادي عودتها لمصر عبر دعوة والدتها لزيارتها في الإمارات، في محاولة لتجنب مواجهة الحكم القضائي.

حكم غيابي وفرصة للاستئناف

أوضح مهران أن الحكم الصادر ضد منى فاروق كان غيابيًا، مما يمنحها الحق في تقديم معارضة لإعادة النظر في القضية أمام المحكمة.

وأكد أن القانون يتيح لها فرصة للطعن في الحكم من خلال محاميها، حتى لو لم تكن متواجدة داخل البلاد، لكنه شدد على أن استمرارها خارج مصر قد يزيد من تعقيد موقفها القانوني.

إجراءات قانونية لملاحقتها

وحول الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضدها، أشار مهران إلى إمكانية اتخاذ عدة خطوات لملاحقتها قانونيًا، من بينها:

• إدراجها على قوائم الانتظار في المطارات المصرية، بحيث يتم القبض عليها فور محاولتها دخول البلاد.
• إصدار طلب للإنتربول الدولي لملاحقتها وتسليمها إلى السلطات المصرية.
• التواصل مع السلطات الإماراتية لطلب تسليمها وفقًا للاتفاقيات الدولية بين البلدين.

تأثير الهروب على موقفها القانوني

أوضح مهران أن هروب منى فاروق لا يزيد من العقوبة القانونية، لكنه قد ينعكس سلبًا على صورتها أمام الرأي العام، إذ يمكن اعتبارها هاربة من العدالة.

وأضاف أن استمرارها خارج البلاد قد يؤثر على أي طلبات استئناف أو تخفيف للحكم، حيث يُنظر إليها باعتبارها متهمة تهرب من تنفيذ العقوبة، مما يعقد فرصها في التعامل مع القضية قانونيًا في المستقبل.