صفع وركل.. النيابة الإدارية تستدعي الطالبتين المعتدى عليهما بالبحيرة

باشرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود، برئاسة المستشار خيري قرقر مدير النيابة، تحقيقاتها في واقعة تعدي مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بمحافظة البحيرة، على طالبتين بالمدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي.

النيابة الإدارية تحقق في تعدي مدير مدرسة على طالبتين

واستمع المستشار خالد شبل وكيل النيابة، لأقوال رئيس قسم الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، والموجه الأول للتربية الاجتماعية بالإدارة، والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وعدد من المدرسين والإداريين وطالبات المدرسة من شهود الواقعة، حول ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن تعدي مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بمحافظة البحيرة، بالضرب على طالبتين بالمدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي.

وقررت النيابة استدعاء مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، والطالبتين المعتدى عليهما، ومدير المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وزارة الداخلية ترصد الواقعة وتحقق في ملابساتها

وكانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مدير المدرسة أثناء اعتدائه على الطالبتين أمام زميلاتهما.

وعلى الفور، تم فحص الفيديو والتحقق من صحة الواقعة، حيث تبين أن الحادثة وقعت داخل مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية للبنات، التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية.

وبتوجيهات من اللواء أحمد السكران، رئيس مباحث البحيرة، تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غضب واسع بعد انتشار الفيديو

وأثار الفيديو المتداول موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر مدير المدرسة وهو يصفع الطالبتين على وجههما ويركلهما في أماكن متفرقة من جسديهما أمام زميلاتهما داخل فناء المدرسة.

وعبّر العديد من المتابعين عن استيائهم من الواقعة، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه مثل هذه السلوكيات داخل المؤسسات التعليمية، لضمان بيئة آمنة للطلاب.

تحقيقات مستمرة وتوصيات بالرقابة المشددة

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في الواقعة، حيث من المتوقع أن يتم استدعاء شهود العيان، ومن بينهم الطالبات اللاتي كنّ حاضرات أثناء الحادثة، للإدلاء بشهادتهن.

وفي السياق ذاته، شدد مسؤولون في وزارة التربية والتعليم على أهمية فرض رقابة مشددة داخل المدارس، لضمان التزام المعلمين والإداريين بالسلوك المهني والتربوي السليم، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على البيئة التعليمية.