الأربعاء، 14 أكتوبر 2026
06:14 م
ترامب وسكرتيرة البيت الأبيض _ كارولين ليفت
لا يزال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواصل تحديه للقضاء وقراراته، وذلك منذ اليوم الأول له داخل البيت الأبيض وحتى أمس الأحد، حين رحلت إدارته أشخاصا يشتبه في أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية، رغم صدور أمر قضائي يمنع تنفيذ هذه العملية. وعلق البيت الأبيض على ذلك في بيان غير تقليدي، أن القضاء ليس لديه السلطة لمنع أفعال الرئيس.
وخالف ترامب قرار أصدره القاضي جيمس بواسبيرج، الذي منع استخدام الرئيس ترامب لصلاحيات استثنائية، تنطبق فقط في زمن الحرب بموجب قانون "الأعداء الأجانب"، لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا"، وهي عصابة فنزويلية متورطة في جرائم الخطف والابتزاز والقتل المأجور.
وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان، إن “قاضياً واحداً في مدينة واحدة لا يستطيع توجيه تحركات طائرة مليئة بالإرهابيين الأجانب الذين تم طردهم فعليا من الأراضي الأمريكية”، وفقا لـ “العربية”.
ودخل دونالد ترامب خلال فترة رئاسته السابقة والحالية، في عدة مواجهات مع الحكام القضائيين في الولايات المتحدة، حيث كان يواجه قرارات قضائية تحد من سياساته أو توجهاته، وكان يرفض أحيانًا احترام أوامر القضاء منها.
أصدر ترامب في أول أيام رئاسته السابقة، قرارًا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وقوبل القرار بمعارضة قانونية، حيث قامت محاكم في ولايات مختلفة بإصدار أوامر قضائية بوقف تنفيذ القرار في النهاية.
ووصل النزاع إلى المحكمة العليا، التي أيدت جزئيًا نسخة معدلة من الحظر في عام 2018، لكن هذا الصراع كان من أبرز المواجهات بين ترامب والسلطة القضائية.
حاول ترامب فرض قرارات تنفيذية بشأن بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، إلا أنه واجه معارضة من المحاكم، التي أصدرت أحكامًا بوقف تمويله الفيدرالي للجدار وعرقلت قراراته الخاصة بهذا الشأن، ورفضت بعض المحاكم استخدام الأموال الفيدرالية لبناء الجدار بدون موافقة الكونغرس.
قاد المحقق الخاص روبرت مولر، تحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأصر ترامب على رفض التعاون مع التحقيقات، ورفض أمر القضاء بتسليم مستندات ووثائق.
كما انتقد ترامب، التحقيقات القضائية في العديد من المناسبات واعتبرها "ملاحقة سياسية".
وبعد إقالته لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، قوبل قراره بانتقادات واسعة من القضاء وبعض القضاة الذين اعتبروا أن إقالة كومي كانت بهدف عرقلة التحقيقات في التدخل الروسي، وشهد هذا الموضوع دعوات للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق.
ورفض ترامب، قرارات قضائية تتعلق بمعاملة السجناء العسكريين، وهذا عندما أمرت محكمة بإعادة بعض السجناء المعتقلين في جوانتانامو إلى بلادهم، رفض ترامب ذلك في مناسبات عدة.
وعلى الرغم من دعم ترامب لبعض القضاة الذين عينهم خلال فترة ولايته، فإنه كان في كثير من الأحيان ينتقد الحكم القضائي، مُتهمًا القضاة الذين لا يتفقون مع سياسته بمواقف "غير قانونية" أو “غير وطنية”، ومنها مهاجمته مرارًا للقاضية سالي ييتس التي رفضت تطبيق حظر السفر في عام 2017.
هذه المواجهات مع النظام القضائي الأمريكي تمثل جزءًا من حالة أكبر من التوترات بين الرئيس ترامب والسلطة القضائية التي شهدت زيادة في التحديات القانونية لحكومته، خاصةً فيما يتعلق بصلاحياته التنفيذية.
13 أكتوبر 2026 04:26 م
13 أكتوبر 2026 05:01 م
12 أكتوبر 2026 02:27 ص
11 أكتوبر 2026 08:58 م
10 أكتوبر 2026 05:32 م
أكثر الكلمات انتشاراً