وزيرة التضامن: ضرورة ربط الحماية الاجتماعية بالنمو الاقتصادي والتشغيل

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية ربط برامج الحماية الاجتماعية بالقضايا الاقتصادية، وعلى رأسها النمو الاقتصادي، معدلات التشغيل، والتضخم.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن دراسة أعدها النائب محمود تركي، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، والتي سلطت الضوء على التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن برامج الحماية الاجتماعية ترتبط بشكل وثيق بمعدلات وتوزيعات الفقر، لكنها يجب أن تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية لضمان استدامتها وفعاليتها.

التأمينات والمساعدات الاجتماعية

وأضافت وزيرة التضامن أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبيرة من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي، يستدعي زيادة مرونة سياسات التأمينات والمساعدات الاجتماعية، بما يضمن تقديم خدمات لهذه الفئة، التي تُعد الأكثر احتياجًا والأقل استفادة من الخدمات الرسمية.

كما أكدت أن الوزارة تعمل على تطوير هذه السياسات لضمان شمولية أكبر، وتعزيز الأمان الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع، بما يحقق التكامل بين سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية.

تعزيز المخصصات المالية للحماية الاجتماعية

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة التضامن تعمل بالتعاون مع وزارات المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي على زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو التوسع في الخدمات المقدمة، وتحديث البنية التحتية اللازمة لتفعيل البرامج الاجتماعية، فضلًا عن تعميق مستويات التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية، مثل وزارات التعليم، الصحة، والعمل، إضافة إلى الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات الصلة.

تحسين خدمات الحماية الاجتماعية

أوضحت الوزيرة أن هناك جهودًا حثيثة لتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية أكبر.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير نظم العمل داخل الجهات المسؤولة عن تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، من خلال:

• تطوير قدرات الكوادر البشرية.
• تحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها.
• دعم ميكنة الخدمات لضمان تقديمها بكفاءة وسرعة.

وأكدت أن تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ودور نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية سيكون لهما تأثير إيجابي في تحقيق تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز من فعالية برامج الحماية الاجتماعية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.