حقيقة فتح باب استيراد السيارات للتجار في مصر "خاص"

كشف المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، حقيقة فتح استيراد السيارات من الخارج للتجار في مصر مؤخرًا. 

وقال خالد سعد إن الأخبار المتداولة عن إصدار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موافقات لعدد من تجار السيارات باستيراد شحنات من الخارج، عارية تمامًا من الصحة. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن السياسة المتبعة في الوقت الحالي، هي السماح للوكلاء فقط باستيراد سيارات بكميات محدودة تغطي احتياجات السوق. 

وأوضح سعد، أن الدولة حاليًا تتوجه نحو التوسع في استيراد مكونات السيارات لتوطين الصناعة وفق خطة حكومية، مبينًا أن التوسع في استيراد السيارات لن يحدث خلال الفترة الجارية لأنه ضد سياسة الحكومة في هذا الشأن. 

وأشار إلى أن فتح باب الاستيراد للتجار يتضارب مع قرار الحكومة بتقييد الاستيراد الشخصي للسيارات، إذ أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا يسمح باستيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال 5 سنوات.

وزارة المالية تمول خطة توطين صناعة السيارات بمليار جنيه 

وقال وزير المالية، أحمد كجوك، في وقت سابق إن موازنة العام المالي الحالي 2024-2025، خصصت مليار جنيه لتمويل مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات وجذب المزيد من الشراكات الاستثمارية في قطاع تصنيع السيارات.

وأوضح وزير المالية، في بيان سابق، أن عدد الشركات المسجلة في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات وصل حتى الآن إلى 7 شركات، مضيفًا أن الوزارة تواصل خلال الفترة الحالية جهودها للتواصل مع شركات السيارات وتحفيزها على التسجيل في المنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة المكون المحلي.

وأكد أن وزارة المالية تتعاون مع جميع الوزارات المختصة من أجل توفير كافة أوجه الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات، لافتًا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز 45% خلال العام الحالي.

وأضاف أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تمنح الشركات المصنعة العديد من الحوافز، موضحًا أن استحقاق هذه الحوافز يرتبط بتحقيق مستهدفات المبادرة.