لجذب الدولار.. الحكومة تفتش في دفاتر المدن الجديدة

تواصل الحكومة مساعيها لحلحلة أزمة نقص الموارد الدولارية، وفي هذا الإطار أطلقت “بوابة الاستثمار الأجنبي” لطرح فرص استثمارية في المدن الجديدة، بآلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج.

وتتيح البوابة الإلكترونية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب للاستعلام عن الفرص الاستثمارية المتاحة أو لتوفير فرصة استثمارية بعينها، قال رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إن إتاحة الفرص الاستثمارية إلكترونيًا تسهم في تيسير استفادة المستثمرين بهذه الفرص وسرعة إجراءات التخصيص والتعاقد، فضلًا عن توفير قدر أعلى من الشفافية. 

فرص واعدة 

وأضاف فوزي أن بوابة الاستثمار الأجنبي تستهدف بشكل أساسي طرح الفرص المتوفرة في المدن الجديدة أمام المستثمر الأجنبي أو الشركات المملوكة لمصريين بالخارج أو لديها شريك أجنبي، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة لخزينة الدولة والمساهمة في دفع التنمية بهذه المدن.

وأوضح أن المدن الجديدة ذاخرة بالفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرًا إلى أن البوابة تطرح فرصًا في قطاع الأنشطة الخدمية الواعد والمتنوع، إذ يشمل الخدمات التعليمية والفندقية والصحية والتجارية وغيرها من الخدمات التي تعد ضرورة للنشاط الاستثماري. 

واعتبارا من 4 فبراير الجاري أصبح بمقدور المستثمرين الدخول على "بوابة الاستثمار الأجنبي"، وتسجيل الحساب الخاص بهم، من ثم تسجيل بيانات شركاتهم ورفع المستندات المطلوبة للتحقق من الملاءمة المالية لهذه الشركات، وسيكون أمام المستثمر فرصة من يوم 1 إلى 7 من كل شهر لتقديم طلب الاستعلام الخاص بتفاصيل قطعة أرض بعينها أو طلب توفير فرصة استثمارية مناسبة، وفق المعلومات الواردة على البوابة.

وسيتلقى المستثمر الرد على سؤاله ما بين يومي 8 و15 من كل شهر، وفي حال كانت الفرصة متاحة سيكون عليه تحويل 5% من قيمة الأرض بالدولار كمبلغ جدية حجز واستكمال المستندات المطلوبة في الفترة من 16 إلى 30 من كل شهر، وحال عدم استكمال المستندات وتحويل السويفت على الفرصة الاستثمارية محل الطلب وفق هذه المواعيد سيتم إلغاء الطلب.

وفي ديسمبر 2022، سمحت وزارة الإسكان لأول مرة بتخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة مباشرة للمستثمر الأجنبي وفق آلية الشراء بالدولار من الخارج.

الحصيلة الدولارية

وبحسب المعلومات الواردة على البوابة، لا يجوز سداد مبلغ جدية الحجز بعملة أخرى غير الدولار، ولا عبر تحويل بنكي من داخل الدولة، ويصل الحد الأدنى لدفعة المقدم في حالة الأنشطة التعليمية والصحية والفندقية والنوادي إلى 15% من قيمة الأرض وإلى 25% في حالة الأنشطة التجارية والإدارية.

رأى الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد شادي، إن مثل هذه الشروط هدفها الأساسي تعزيز الحصيلة الدولارية لخزينة الدولة عبر أدوات غير تقليدية. 

وأضاف أن إطلاق وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبوابة الاستثمار الأجنبي يعد خطوة إيجابية للغاية وسط ارتفاع الضغوط على الموارد التقليدية للحصيلة الدولارية، وأبرزها قناة السويس والسياحة وكلا الموردين تأثر بشدة بحرب غزة وما تبعها من تصعيد أمني في مياه البحر الأحمر.

وفي يناير الماضي، تراجعت إيرادات قناة السويس، التي تمثل نحو 8% من إيرادات الدولة الدولارية، بنحو 46% وانخفض معدل مرور السفن فيها بـ36% نتيجة لاستمرار التوترات الأمنية في مياه البحر الأحمر، الأمر الذي أجبر عددًا كبيرًا من السفن على تحويل مسارها من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر الماضي. 

ومنذ عامين تقريبا تواجه مصر أزمة شح دولاري نتيجة لعدة عوامل أبرزها تداعيات حرب أوكرانيا وخروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة منذ بداية 2022، ما هبط باحتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي من مستوى 40.9 مليار دولار المسجل بنهاية 2021.