القبض على صاحب مصنع لإعادة تدوير زيت السيارات في كرداسة

ألقت مباحث كرداسة القبض على صاحب مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات الفاسدة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ضبط صاحب مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات الفاسدة

وتلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة، يفيد فيه بالقبض على “يحيى. ر”، 40 سنة، صاحب مصنع يقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات الفاسدة داخل المصنع ملكه بدائرة القسم. 

اعترافات المتهم

وتم ضبط 55 طن من الزيت المتهالك، و5 أطنان تبييض، و2 طن زيت معاد تدويره، وألقي القبض عليه وبمواجهته أمام المقدم محمد سعودى رئيس المباحث اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ووفي واقعة أخرى، ألقت مباحث أبو النمرس القبض على سائق وعاطل بحوزتهما أسلحة نارية للإتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة.

القبض على سائق وعاطل بحوزتهما أسلحة نارية في أبو النمرس

وتلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى المهدى، رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد فيه بالقبض على "محمد. ك" 33 سنة سائق، و"إبراهيم. م" 35 سنة عاطل وبحوزتهما 3 بنادق خرطوش، و20 طلقة، ومبالغ مالية.

وعلى الفور ألقي القبض عليهما وبمواجهتهما أمام المقدم مصطفى المهدى رئيس المباحث اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق آخر، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، تشكيلًا عصابيًا تخصّص نشاطه الإجرامي في جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها في محافظة البحيرة، وقُدرت قيمة المضبوطات بمليوني جنيه.

ضبط تشكيل عصابي

وأكدت ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية قيام 3 عناصر إجرامية “لأحدهم معلومات جنائية” بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة باستخدام سيارة ربع نقل تمهيدًا لترويجها على عملائهم والاتجار بها بمحافظة البحيرة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على “47 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات”.

قيمة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.