المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، أمراً مؤقتاً بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار، وذلك حتى صدور قرار نهائي في القضية.

ووفقاً لما نشرته القناة 12 الإسرائيلية، أوضحت القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس أن الهدف من القرار هو "منع وقوع وضع لا يمكن الرجوع عنه".

كما قررت المحكمة النظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار الإقالة أمام هيئة قضائية موسعة، مع تحديد موعد الجلسة في موعد أقصاه 8 أبريل المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، ورئيس الشاباك بتقديم موقفهم من طلب تجميد الإقالة بحلول يوم الاثنين المقبل، مع تقديم ردهم الكامل على الالتماسات قبل موعد الجلسة بـ72 ساعة.

نتنياهو يلمح لعدم الالتزام بقرار المحكمة

خلال اجتماع حكومي امتد حتى ساعات الفجر، وافق الوزراء بالإجماع على قرار إقالة رونين بار، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

وخلال الاجتماع، ألمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى احتمال عدم التزامه بقرار المحكمة العليا، قائلاً: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث".

وأضاف نتنياهو أن رئيس الشاباك "تجاوز صلاحياته" بالترويج علناً لمسارات لجان التحقيق حول الإخفاقات الأمنية، وكان عليه إبلاغه بذلك بشكل خاص.

معارضة واسعة لقرار الإقالة

أثار قرار الحكومة بإقالة رونين بار موجة من الاعتراضات داخل الأوساط السياسية والأمنية.

وقدمت أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية التماسات قضائية للطعن في القرار.

وأعلن حزب "يش عتيد"، برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، تقديم استئناف نيابة عن عدة أحزاب معارضة، من بينها "الوحدة الوطنية"، "إسرائيل بيتنا"، و"الحزب الديمقراطي".

وأشار الاستئناف إلى أن إقالة رونين بار جاءت عقب تحقيق أجراه الشاباك حول الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي حمّل القيادة السياسية مسؤولية واضحة.

منظمات حقوقية تدين القرار

نددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" بقرار الإقالة، واعتبرته "غير قانوني ويشكل خطراً على الأمن القومي"، وقدمت التماساً قضائياً يطالب بوقف تنفيذ القرار فوراً.