تعاون بين "التعليم" و"الري" لتعزيز الوعي المائي في المناهج الدراسية

وقّع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، ووزير الموارد المائية والري، المهندس هاني سويلم، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للمياه، التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

هدف البروتوكول 

ويهدف البروتوكول إلى دمج مفاهيم التوعية المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية في المناهج الدراسية، بما يعزز إدراك الأجيال القادمة لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة والتنمية المستدامة في مصر.

وأوضح عبداللطيف، أن موضوع هذا العام، "حماية الأنهار الجليدية"، يمثل تذكيرًا حيويًا بهشاشة النظم البيئية حول العالم، فعلى الرغم من أن مصر لا تمتلك أنهارًا جليدية، إلا أن ذوبانها السريع بفعل التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد دلتا النيل ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يعيش ما يقرب من ربع سكان مصر، وتواجه هذه المجتمعات الساحلية مخاطر متزايدة من الفيضانات وفقدان استقرار التربة، مما يؤثر على سبل العيش والأمن الغذائي.

كما أشار إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على تدفق مياه نهر النيل، حيث تتوقع الدراسات انخفاض منسوب المياه بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2050، مما يزيد من تحديات ندرة المياه في مصر. 

وشدد على أن هذه الأزمة تتطلب تحركًا فوريًا من خلال تبني سياسات فعالة، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في التعليم لضمان مستقبل مائي مستدام.

وأكد أن التعليم هو أقوى أداة لمواجهة هذه التحديات، حيث يساهم في تشكيل وعي الطلاب بأهمية الموارد الطبيعية، ويدفعهم نحو تبني سلوكيات مسؤولة تسهم في حمايتها. 

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تعمل على إدماج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والقدرة على الابتكار والتكيف والقيادة في هذا المجال.

دمج مفاهيم التوعية المناخية

وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في دمج مفاهيم التوعية المناخية، والحفاظ على المياه، ومبادئ الاستدامة في مناهج العلوم والجغرافيا والتربية الوطنية، لضمان أن يدرك الجيل القادم أهمية هذه القضايا وتأثيرها العاجل. 

تحول المدارس إلى مراكز ابتكار

وأوضح في هذا السياق، دعم الوزارة بقوة لمشاريع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى المسابقات الابتكارية والمبادرات العلمية التي تهدف إلى تطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، ومن خلال هذه البرامج، يتم تمكين الطلاب ليس فقط لدراسة التحديات البيئية، بل للعمل بفاعلية على إيجاد حلول حقيقية لها.

وأكد أن مجالات التعليم والسياسات والتوعية المجتمعية والدينية، تتقاطع لغرس قيم الاستدامة عبر الأجيال، موضحا أن الجمع بين هذه القطاعات الثلاثة يضمن أن يتعلم الطلاب أهمية الحفاظ على المياه ليس فقط في الفصول الدراسية، ولكن أيضًا في مجتمعاتهم ومن خلال تعاليمهم الدينية، مما يسهم في بناء وعي بيئي راسخ ومستدام.

الموقف المائي الحالي 

ومن جهته، استعرض سويلم الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً، مع إعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بحوالي 33.50 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأشار إلى تراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التي تنطوي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثاني لمنظومة الري على عدد 9 محاور رئيسية.