تأجيل قضية إفلاس "المتحدة للصيادلة" إلى 5 أبريل لاستكمال تقرير الخبراء

أرشيفية

مصطفى منازع

A . .A

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، النظر في دعوى إشهار إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة" إلى جلسة 5 أبريل، لاستكمال تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة، وللبت في طلب الشركة إعادة هيكلتها كمحاولة للنجاة من شبح الإفلاس.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط المالية على الشركة، حيث تدخل كل من بنك "كريدي أجريكول" و"البنك التجاري الدولي" مطالبين بإشهار الإفلاس لاسترداد ديون تتجاوز ملياري جنيه.

كما تصدرت القضية واجهة الأحداث في سوق الدواء، بعدما تحرك المحامي هاني سامح، ممثلًا لعدد من الشركات الدوائية المتضررة، للمطالبة بإشهار إفلاس الشركة عقب تعثرها في سداد التزاماتها المالية.

أزمة الديون وتفاقم الأوضاع

بدأت الأزمة عندما تقدمت شركة "الأندلس الطبية"، في أكتوبر 2024، بطلب إشهار إفلاس "المتحدة للصيادلة" بعد توقفها عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023. وسرعان ما انضمت شركات أخرى إلى النزاع القانوني، من بينها:

"البرج للصناعات الدوائية" التي تطالب بـ74 مليون جنيه عبر 37 شيكًا غير مدفوع.
"أورجانو للصناعات الدوائية" و"ماجيستيك بايوفارما"، وشركات أخرى رفعت إجمالي المطالبات المالية إلى مبالغ ضخمة تهدد بقاء الشركة في السوق.

مديونية البنك التجاري الدولي

في تطور جديد، كشف البنك التجاري الدولي (CIB) عن مديونية ضخمة على الشركة، حيث بلغت حتى 16 فبراير 2025 مبلغ 995.6 مليون جنيه، إلى جانب عوائد وفوائد إضافية، بعد حصول الشركة على تسهيلات ائتمانية في 2017، لكنها أخلّت بسدادها منذ نوفمبر 2023، مما دفع البنك للتدخل قانونيًا والمطالبة بإشهار الإفلاس.

إجراءات قضائية وتحفظات

فرضت المحكمة تدابير تحفظية صارمة على الشركة منذ بداية النزاع، شملت:

حظر التصرف في أصولها إلا في إطار الأنشطة التجارية المعتادة.
إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة.
إلزام الشركة بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية عمل اللجنة.
إخطار الجهات الرقابية مثل البورصة المصرية وهيئة الدواء لضمان الشفافية وحماية المستثمرين.

جلسات قضائية مرتقبة

ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات قانونية حاسمة في القضية، حيث:

تنظر دائرة الإفلاس الاستئنافية جلسة جديدة في 25 مارس لمناقشة مطالب أخرى بإشهار الإفلاس.
يعقد مجلس الدولة جلسة في 26 مارس للنظر في تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة من هيئة الدواء للإشراف على أعمالها.