لمدة 5 سنوات.. مطالب برلمانية بمنع سفر الأطباء بعد التخرج

طالب النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، بمنع سفر الأطباء للعمل خارج مصر إلا بعد مرور خمس سنوات من تكليفهم، وذلك للحد من أزمة هجرة الأطباء التي تعاني منها المنظومة الصحية في البلاد.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض في الجلسة العامة اليوم، حيث أكد النائب أنه ضد محاكمة الأطباء أو وضعهم في قفص الاتهام، مشددًا على ضرورة دعمهم بدلاً من تحميلهم المسؤولية القانونية بطرق قد تؤثر على أدائهم المهني.

تحذير من أزمة هجرة الأطباء

حذر رفعت شكيب من تفاقم أزمة هجرة الأطباء بعد انتهاء دراستهم، مؤكدًا أن الدولة تنفق مبالغ كبيرة على تعليمهم، ويجب ضمان استمرارهم في خدمة المنظومة الصحية داخل مصر لفترة لا تقل عن خمس سنوات بعد التخرج قبل السماح لهم بالسفر والعمل بالخارج.

رئيس مجلس النواب: الحق في الصحة من الأولويات الأساسية

أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحق في الصحة يأتي في مقدمة الحقوق الاجتماعية الأساسية، مشيرًا إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على ضمان التزام الدولة بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما نص عليه دستور مصر الحالي في المادة 18.

وأضاف جبالي: "لا شك أن جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تستلزم تطورًا تشريعيًا ينظم تقديم الخدمات الصحية. 

وقد آن الأوان لأن يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية، يضمن حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية، ويحفظ حقوق المرضى، ويوفر بيئة آمنة للعمل في هذا القطاع الحيوي."

مشروع قانون المسؤولية الطبية.. دراسة متأنية ومشاركة واسعة

أكد رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد دراسة متأنية ومستفيضة، شاركت فيها جميع نقابات المهن الطبية، وعلى رأسها نقابة الأطباء.

وأوضح أنه تم طرح أكثر من مسودة للمشروع، بناءً على التعديلات المقترحة من مختلف الجهات، للوصول إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ شهد مناقشات جادة حوله، لضمان خروجه بشكل يخدم جميع أطراف المنظومة الصحية.