مجلس النواب يستأنف مناقشات مشروع قانون العمل الجديد

يستأنف مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

مستهدفات قانون العمل

ويتكون القانون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.

كما يهدف إلى تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج، فضلا عن ضمان الأمان الوظيفي للعامل ومنع فصله تعسفيا من صاحب العمل.

المواد المتبقية من مشروع قانون العمل

المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وانتهى مجلس النواب خلال الجلسات السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية، منها مواد الإضراب ومواد التعريفات.

الإجازات والراحة

ونظم مشروع قانون العمل فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج، وكفل كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها، فضلًا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة، وكفل أيضا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم إجراءات خاصة بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.