أمير الكويت يتحدث عن ملف "الجنسية" في كلمته باحتفالية العشر الأواخر

أكد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمته بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، حرصه على تعزيز وحدة الصف الكويتي، والتمسك بمكتسبات الوطن، بالإضافة إلى محاولة تحقيق التوازن في ملف الجنسية الكويتية.

وشدد الصباح على أهمية الموازنة بين الحزم في القضايا الوطنية وتحقيق العدالة، مع الالتزام بالقوانين ومراعاة الأبعاد الإنسانية، حسبما ذكرت جريدة الأنباء الكويتية. 

ملف الجنسية الكويتية

تناول الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ملف الجنسية الكويتية، مشيرًا إلى محاولات البعض لخلط الأوراق ونشر الشائعات بهدف إحداث التذمر وزعزعة الثقة في القرارات. 

وأكد أن الدولة تتعامل مع هذا الملف وفقًا للقانون، بعيدًا عن المزايدات والضغوط السياسية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والأبعاد الإنسانية.

وأشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشفافية، لضمان وضوح الحقائق وقطع الشكوك وسوء الظن.

ترسيخ الهوية الوطنية

كما أكد أمير الكويت أن الهوية الوطنية تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أنها الركيزة الأساسية للحفاظ على وحدة البلاد ومواجهة التحديات. 

ودعا المواطنين إلى التمسك بالمكتسبات الوطنية والنهج الديمقراطي والمرجعية الدستورية، مع الالتزام بمسار الإصلاح وتعزيز الاستقرار.

وأضاف أن الدولة مستمرة في مكافحة الفساد والتصدي لأي محاولة للإضرار بأمن الوطن ومصالح المواطنين.

الإصلاح السياسي

وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي، أوضح الشيخ مشعل أن تعطيل بعض مواد الدستور جاء لمعالجة "مرض عضال" أصاب الممارسة الديمقراطية. 

وعبّر عن تطلعه لصبر المواطنين خلال مرحلة الإصلاح وتصحيح المسار، مشيرًا إلى أن الأضرار التي لحقت بالممارسة الديمقراطية كانت جسيمة.

وأشاد بتفاعل المواطنين الإيجابي مع القرارات الإصلاحية، مقدمًا شكره وامتنانه لكل من عبّر عن رأيه الوطني المخلص عبر مختلف الوسائل.

رسالة طمأنة للشعب الكويتي

وجّه أمير الكويت رسالة طمأنة للشعب، مؤكدًا أن "السلبيات مدبرة والإنجازات مقبلة"، ودعا إلى التحلي بالصبر لتحقيق نتائج إيجابية قريبًا. 

كما حذّر من المخاطر المحيطة بالبلاد، مشددًا على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن واستقرار الكويت.

الموقف من القضية الفلسطينية

أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن دولة الكويت ثابتة في موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. 

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية في السياسة الخارجية الكويتية، مع التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أكد استمرار الكويت في دعم القضايا الإنسانية والوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الكوارث، مع الحرص على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.