ضبط 6 متهمين بغسل 195 مليون جنيه من تجارة المخدرات والعملات

أرشيفية

أنور فاروق

A . .A

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، 6 أشخاص، بينهم 5 ذوي معلومات جنائية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها، في محاولة لإخفاء مصدرها غير المشروع ومنحها مظهرًا قانونيًا عبر كيانات شرعية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا طرقًا متنوعة في غسل الأموال، منها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، حيث بلغت قيمة هذه الممتلكات حوالي 120 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ضبط متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملات الأجنبية

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة بتهمة غسل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها عبر تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، ومحلات تجارية، وأراضٍ وسيارات.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جهود مستمرة لملاحقة ممارسات غسل الأموال

تأتي هذه الضبطيات استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة للمتورطين في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ما عقوبة جريمة غسل الأموال في القانون المصري؟

باتت جرائم غسل الأموال من القضايا المتكررة، إذ لا يكاد يمر يوم دون إعلان وزارة الداخلية عن ضبط تشكيلات متورطة في هذا النوع من الجرائم، مما يثير تساؤلات كثيرة حول تعريف الجريمة وعقوبتها القانونية.

تعريف غسل الأموال

يُعرف غسل الأموال بأنه عملية غير قانونية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصادر غير المشروعة للأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية، مثل الاتجار بالمخدرات، والفساد، وتمويل الإرهاب، بحيث تبدو وكأنها ناتجة عن أعمال شرعية.

العقوبات القانونية لغسل الأموال

وفقًا للخبير القانوني المستشار أحمد بركة، فإن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003، ينص على:

السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
غرامة مالية تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.
مصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من جريمة غسل الأموال.

وأشار بركة، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إلى أن آخر تعديلات القانون صدرت في مارس 2022، مشددًا على أن العقوبات تشمل أيضًا الحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة مالية لمن يضبط بحوزته 10 آلاف دولار أو أكثر عند الدخول أو الخروج من مصر دون إبلاغ الجهات المختصة.