لنقص التمويل.. الأمم المتحدة تعلق المساعدات الطبية للاجئين في مصر

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، إن الأمم المتحدة علقت المساعدات الطبية للاجئين في مصر بسبب التخفيضات الحادة في التمويل، وفقًا لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

20 ألف مريض

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، ومقرها جنيف، أن نحو 20 ألف مريض سيتأثرون بهذا القرار، مضيفة أن علاج أمراض السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب سيتأثر جراء هذا القرار.

وأوضحت المتحدثة أنه “من الآن فصاعدًا، لا تستطيع وكالة الأمم المتحدة تمويل الرعاية الطارئة إلا في الحالات التي تهدد الحياة”، لافتة إلى أن "العديد من المتضررين هم من اللاجئين السودانيين".

يذكر أن الكثير من التمويل المقدم لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا والحكومات الإقليمية فُقِد جراء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء معظم عقود المساعدات الخارجية وخفض 60 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية في الخارج.

مشروع قانون اللاجئين

في سياق آخر، أقر مجلس النواب بشكل مبدئي مشروع قانون اللاجئين، الذي يُعد أول تشريع من نوعه في البلاد، ويهدف إلى تنظيم شؤون اللاجئين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر منذ عام 1951، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.

حقوق اللاجئين بموجب المشروع

ينص مشروع القانون على عدة حقوق ومزايا للاجئ بمجرد اكتسابه هذا الوصف، ومنها:

1. الحصول على وثيقة سفر تصدر عن وزارة الداخلية.
2. حظر تسليم اللاجئ للدولة التي يحمل جنسيتها.
3. للاجئ الحرية في اعتقاده الديني.
4. 4لهم الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بدور العبادة.
5. يخضع لقوانين الأحوال الشخصية.
6. له حقوق الملكية الفكرية.
7. له الحق في التقاضي.
8. إذا كان مقتضي له الحق في الإعفاء من الرسوم القضائية.
9. 9له الحق في العمل والحصول على أجر مناسب.
10. من حقه تأسيس شركات.
11. الحق في الحصول على التعليم الأساسي وهذا بالنسبة للطفل اللاجئ.
12. الحق في الحصول على الرعاية الصحية.
13. له حق الاشتراك في الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها وفقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019.
14. حظر تحميله أي ضرائب.
15. من حقه العودة للدولة التي يحمل جنسيتها طواعية.

الحالات التي لا يقبل فيها اللجوء

حدد مشروع القانون أيضًا الحالات التي لا يتم قبول طلب اللجوء فيها، وهي:

1. ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.
2. ارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول مصر.
3. ارتكاب أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الإرهاب في مصر.
5. إذا ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.