بريطانيا تدين قرار شرعنة 13 مستوطنة في الضفة الغربية

أدانت بريطانيا قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" تحويل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية إلى مستوطنات رسمية في خطوة اعتبرتها انتهاكًا للقانون الدولي ومهددة لأمن الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لما نقلته “رويترز”.

موقف بريطاني حاسم ضد التوسع الاستيطاني

جاءت الإدانة عبر منشور لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط “هاميش فالكونر” عبر  منصة "إكس" صباح اليوم، حيث أكد أن "المستوطنات تضر بأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وتنتهك القانون الدولي".

"الكابينت" يوافق على شرعنة المستوطنات

يُذكر أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كان قد أعلن الأحد أن الكابينت وافق على مقترحه بفصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيدًا للاعتراف باستقلالها وتحويلها إلى مستوطنات رسمية.

محكمة العدل الدولية: الاستيطان غير قانوني

يأتي هذا القرار الإسرائيلي رغم تأكيد محكمة العدل الدولية في 20 يوليو 2024 أن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

أرقام صادمة للاستيطان في الضفة الغربية

ووفق تقارير فلسطينية نشرتها بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نهاية عام 2024 نحو 770 ألف مستوطن، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة رعوية وزراعية.

وتُصنّف المستوطنات على أنها مقامة بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما تُقام البؤر الاستيطانية دون تصريح رسمي.

الأمم المتحدة: الاستيطان يقوض حل الدولتين

وعن رد فعل منظمة الأمم المتحدة فهي تعتبر أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وتحذر من أنه يقوض فرص حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفق مبدأ حل الدولتين، لكنها لم تتمكن من وقف التوسع الاستيطاني رغم دعواتها المتكررة.

تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

ومنذ خرق اتفاق وقف النار وبدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 937 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 15 ألفًا و700 شخص، وفق معطيات فلسطينية رسمية.