حبس وغرامة.. النواب يوافق على تجريم البلاغات الكيدية ضد الأطباء

وافق مجلس النواب، على مادة مستحدثة على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، تعاقب على البلاغات الكيدية التي تُقدم ضد مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية.

وتنص المادة التي اقترحها النائب علاء عابد ورحبت بها الحكومة ونقيب الأطباء على أن"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبًا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشان الفعل محل البلاغ أو الشكوى".

وتحدث عابد في كلمته عن المبررات، قائلا: "نحن أمام تنظيم قانوني متكامل الأركان لإحكام المسؤولية الطبية والتوازن بين حقوق المريض ومسؤولية الأطقم الطبية". 

وأوضح أن التعديل هدفه توقيع العقوبة على كل من يحاول ابتزاز الأطقم الطبية أثناء أداء رسالتهم السامية وعدم الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات وتكون هذه ضمانة من مجلس النواب والشعب المصري للجيش الأبيض الذي تحمل الكثير وخاصة في جائحة كورونا.

وعلق وزير الصحة والسكان، دكتور خالد عبدالغفار: "نقدر هذا الاقتراح الهام الذي يضمن ويحترم حقوق الشكوى المكفولة للمواطنين إذا كانت صحيحة مع عدم السماح بالشكوى الكيدية وغير المبررة التي تؤدي لتشهير، الحكومة تؤيد هذا الاقتراح".

ووجه نقيب الأطباء، دكتور أسامة عبدالحي، الشكر للنائب على الاقتراح، قائلا إن "دول كثيرة واجهت هذه المشكلة السعودية كان في سيل من الشكاوى مع وضع هذا الشرط قلت بنسبة 60%". 

وأضاف دكتور أسامة عبدالحي: "أشكر المجلس أغلبية ومعارضة أول قانون ماحدش يعترض على صدوره".