"النواب" يوافق نهائيا على مشروع المسؤولية الطبية وسلامة المريض

وافق مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض نهائيًا خلال الجلسة العامة اليوم.

وجاءت الموافقة اليوم بعدما انتهى المجلس إلى تخفيض قيمة الغرامة المقررة على الطبيب في حالات الأخطاء الطبية، حيث وافق المجلي على المادة (27) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بعد تعديلها.

ونصت المادة على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة”.

وجاء التعديل بمبادرة من النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، لتخفيض قيمة الغرامة، وكانت المادة تنص على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم".

وصفقت القاعة للقصبي بينما علق رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي وقال "التخفيض من مليون لمائة ألف ده نزول جامد جدا". وطالب جبالي نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي بالحديث، فقال النقيب "أشكر الحكومة ومجلس النواب كنا نطالب الا تكون فيه غرامة وتعويض فقط لكن القانونيين أوضحوا ضرورة وجود الغرامة لإثبات حق المريض ونحن مع حق المريض كنا نرى أن الغرامة يكون لها علاقة بدخل الطبيب، 80% من الأطباء دخلهم أقل من عشر آلاف جنيه لا يجوز أن تكون غرامةت مبالغ فيها في خطأ طبي وارد حدوثه وليس خطأ جسيم".

وعلق جبالي: "مصر كلها بالأطباء ومتلقي الخدمة كلنا مواطنون وعلى قدر المساواة وهذا القانون يحقق التوازن بين الجميع".

ووجه عدد من نواب المعارضة الشكر للأغلبية البرلمانية منهم النائية إيرين سعيد والنائبة مها عبدالناصر التي أوضحت أن كان لديها رغبة في مزيد من التخفيض للغرامة. 

وطالبت الحكومة بتوفير البيئة الملائمة في المستشفيات لعدم الوقوع في الأخطاء نقص التجهيزات في المستشفيات والطوارئ والأسرة. وقالت إن الأخطاء أحيانا تحدث لضغط الشغل وعدم توافر الظروف الملائمة للعمل.