أكبر منها بـ50 عاما.. إحباط زواج قاصر من مسن قبل أيام من زفافهما بقنا

أحبطت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا، زواج قاصر، من مسن قبل أيام من زفافهما، في مركز نجع حمادي.

زواج طفلة من مسن

وقالت مدير عام وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، سميحة سعد، إن الوحدة تمكنت من إحباط زواج صغيرة قاصر لم يتجاوز عمرها 13 عامًا، من مسن يبلغ من العمر 63 عامًا.

وأكدت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوحدة استقبلت بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت لجنة من حماية الطفل لموقع البلاغ وإحباط الزواج قبل إتمامه خلال عيد الفطر.

وأضافت، أنه تم أخذ التعهدات اللازمة على والدها بعدم إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانوني 18 سنة، كما أنه سيجري متابعة الطفلة أسبوعيًا للتأكد من عدم إتمام زواجها.

عقوبة زواج القاصرات 

وفي وقت سابق، أوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ، أن عقوبة زواج القاصرات وفق القانون الحالي تكون في حال إثبات سن مغاير في وثيقة الزواج الرسمية مخالف للحقيقة وتم هذا الزواج بموجب وثيقه زواج رسمية.

5 سنوات

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الزواج العرفي للقاصرات لا يوجد له نص تجريمي قانوني واضح، إلا في زواج رسمي وارتبط ذلك بجريمة تزوير في السن للزوجين أو أحدهما، كما نصت عليه المادة 227 من قانون العقوبات، وهي تعاقب على عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط للوالدين والزوجين وكذلك المأذون الذي أعطى له القانون عقوبة مغلظة تصل إلى 5 سنوات والعزل من الوظيفة.

إنكار الزوج وضياع حقوق الزوجة

وأشار المحامي أيمن محفوظ إلى أن نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية تصدر أو يصدر الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها نفقة العدة، وهو شرط سماع الدعوى بها.

متابعًا “من ثم فلا يوجد حقوق مالية عن هذا الزواج العرفي ولكن أحيانا تلجأ أهلية الزوجة القاصر إلى كتابة إيصالات أمانة ضد الزوج لإثبات حق ابنتهم، مما قد يعصف بحقوق الفتاة القاصر”.

تعديل القانون

وطالب المحامي أيمن محفوظ بتعديل قوانين الأسرة لمواجهة مشكلة الزواج العرفي وخاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات لما له من مخاطر مجتمعية وأسرية.