حبس وغرامة.. احذر البلاغ الكاذب أو الكيدي ضد الأطباء

أدت مناقشات مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، إلى موافقة مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ثم الموافقة عليه نهائيًا، لكنها أيضًا أثمرت عن استحداث مادة جديدة في مشروع القانون، فما قصة هذه المادة؟.

عقوبة البلاغ الكاذب ضد الأطباء

بعد مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقدمة من النواب على مواد مشروع القانون، بدءًا من المادة الأولى وصولاً  للمادة 30، وافق مجلس النواب على استحداث مادة جديدة بمشروع القانون.

وتنص المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبًا مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".

تقدم بهذا المقترح، النائب علاء عابد، الذي قال إن الهدف من المادة المستحدثة، هو حماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.

مقترح النائب علاء عابد

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الثلاثاء: "للأسف هناك من يتربص بالأطباء والمنشآت، ويتقدم البعض ببلاغات للكيل منهم وكثيرها كيديه، وبعد تناول الإعلام للواقعة يتبين أنهم أبرياء".

وحظى المقترح بموافقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مؤيدًا النص المستحدث لما يوفره من حماية قانونية لمقدمي الخدمة الطبية ضد أي ادعاء كاذب.

كما أشاد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، بالمقترح، موجهًا الشكر للمجلس على موافقته على النصوص القانونية التي تزيد من الضمانات المقررة لمقدمي الخدمة الطبية.

وأشار عبدالحي إلى أنه بتطبيق القانون المماثل في إحدى الدول العربية، كان هناك سيل من الشكاوى، لكن بمجرد وضع المادة التي تعاقب على الشكاوى الكيدية، انخفضت النسبة بواقع 60%.

تقديم بلاغات كاذبة

وجاء استحداث هذه المادة من أجل تحقيق التوازن اللازم بين الحق في الشكوى للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض من جهة، وحماية الأطباء ومقدمي الخدمة من إساءة استخدام حق الشكوى وتقديم بلاغات كاذبة تشهر بهم عن قصد من جهة أخرى.

هذا الحكم يأتي كنص خاص بالنسبة للنص العام الوارد بالمادة 135 من قانون العقوبات، والتي كانت قيمة  الغرامة بها محل انتقاد كبير  لقصورها عن تحقيق الردع الكافي. 

ويسعى النص الجديد إلى الحد من الشكاوى غير الجدية التي قد تستهدف مقدمي الخدمة الطبية بدون أساس قانوني، وحماية سمعة الأطباء والمنشآت الطبية من التأثير السلبي للشكاوى الكيدية.