قد يواجه السجن لعقود.. تطورات محاكمة بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب

أقرت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم، الاتهامات الموجهة إلى الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بتدبير محاولة انقلاب للبقاء في السلطة عقب خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وصوّت ثلاثة قضاة حتى الآن لصالح محاكمته، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن النتيجة بعد انتهاء تصويت جميع القضاة الخمسة، حسبما ذكرت صحيفة أسوشيتد برس.

تهم خطيرة تطال بولسونارو وحلفاءه

إلى جانب بولسونارو، تواجه سبع شخصيات سياسية أخرى اتهامات تشمل: محاولة القيام بانقلاب، والتورط في منظمة إجرامية مسلحة، وتقويض النظام الديمقراطي باستخدام العنف، بالإضافة إلى الإضرار بممتلكات الدولة وتهديدها بشكل خطير، وتدمير التراث الوطني المحمي

وفي حال إدانته، قد يواجه بولسونارو عقوبة بالسجن تصل إلى 12 عامًا بتهمة الانقلاب وحدها، بينما قد تؤدي التهم مجتمعة إلى عقوبات بالسجن لعقود.

مخطط انقلاب متعدد المراحل

وأفاد المدعي العام، باولو جونيه، بأن المتهمين سعوا للإبقاء على بولسونارو في الحكم "بأي ثمن"، حيث تسارعت تحركاتهم بعد خسارته الانتخابات أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. 

وأشار إلى أن المخطط تضمن خطة لاغتيال الرئيس لولا والقاضي ألكسندر دي مورايس، لكنها لم تنفَّذ بسبب فشل المتآمرين في الحصول على دعم الجيش.

اقتحام مؤسسات الدولة وتأجيج الفوضى

وشهدت البرازيل في 8 يناير 2023 أحداث شغب خطيرة عندما اقتحم أنصار بولسونارو المحكمة العليا والقصر الرئاسي والكونجرس، مخلفين دمارًا واسعًا، ما اعتُبر محاولة يائسة للاستيلاء على السلطة بالقوة، رغم تأدية لولا اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا.

قرارات مرتقبة بشأن المتهمين الآخرين

إلى جانب بولسونارو، تدرس المحكمة العليا توجيه اتهامات رسمية إلى شخصيات بارزة، من بينها نائب بولسونارو في انتخابات 2022 ووزير الدفاع السابق والتر براجا نيتو، ووزير العدل السابق أندرسون توريس، ومساعده ماورو سيد، ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارات إضافية بشأن بقية المتهمين لاحقًا.