خلاف أوروبي حول خطة تصنيع الأسلحة المشتركة بسبب خطر الاقتراض

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا تناول فيه العقبات التي تواجه الطموح داخل الاتحاد الأوروبي لإحياء صناعة الأسلحة داخل القارة، في ظل التحديات المالية الكبيرة التي تعترض تنفيذ الخطة التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لتعزيز الإنفاق الدفاعي بقيمة تصل إلى 800 مليار يورو.

رفض فرنسي وإيطالي وإسباني بسبب القلق من الاقتراض

أوضح التقرير أن الخطة تتضمن اقتراض 150 مليار يورو من أسواق رأس المال، على أن يتم تقديمها للدول الأعضاء كقروض مشروطة، بهدف استخدامها في شراء الأسلحة بشكل مشترك داخل أوروبا.

هذه الفكرة قوبلت برفض واضح من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي أبدت مخاوفها من تبعات الاقتراض، في ظل ارتفاع الديون السيادية لهتلك الدول، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى جدوى الخطة مقابل المخاطر الاقتصادية المحتملة.

الخلاف قد يؤثر على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

أكد التقرير أن استمرار الرفض الأوروبي للخطة الدفاعية قد يكون عقبة رئيسية أمام زيادة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، خاصةً أن جزءًا من التمويل المقترح كان موجهًا إلى إنتاج أسلحة دفاعية لصالح كييف.

ويأتي هذا في ظل الضغوط التي يمارسها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكين على القادة الأوروبيين، لضمان تدفق مستمر للأسلحة لدعم بلاده في الحرب.

ومع استمرار هذا الخلاف الأوروبي حول سياسات الإنفاق العسكري، يبقى مستقبل التسليح المشترك داخل الاتحاد الأوروبي غامضًا، في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبرى في موازين القوى.

أعلنت فرنسا تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2 مليار يورو، تشمل صواريخ مضادة للدبابات، أنظمة دفاع جوي، مركبات مدرعة، طائرات بدون طيار، ومقاتلات ميراج. ​

من ناحية أخرى، أبدت إيطاليا تحفظها على زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث أعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية أن البلاد لن تشارك في أي قوة عسكرية محتملة لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا. ​